اعتبرت أن الأسد رد على الدعوات بمزيد من القتل
حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش", أمس, أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعم قرار يطالب بالوقف الفوري لحملة القمع "الوحشي" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين الذين يطغى عليهم الطابع السلمي.
ولفتت المنظمة في بيان إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر أن "المنظمات غير الحكومية وغيرها, تفيد الآن بأن عدد الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي تجاوز 1100 فيما وصل عدد المعتقلين إلى 10000 أو أكثر".
ورأى ممثل "هيومن رايتس ووتش" في الأمم المتحدة فيليب بولوبيون, أن "صمت مجلس الأمن الكامل في مواجهة الفظائع الجماعية ضد شعب سورية, شجع الحكومة السورية على مواصلة حملتها الدموية", معتبراً ان "استخدام الصين وروسيا لحق النقض لحماية الحكومة السورية ومنع الجهود المبذولة لوقف أعمال القتل سيكون خيانة خطيرة للمواطنين السوريين المحاصرين".
وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات السورية لمنع الوصول إلى البلاد, إلا أن باحثيها أجروا العشرات من المقابلات داخل سورية, وخلصوا إلى أن قوات الأمن السورية قتلت مئات من المتظاهرين واعتقلت الآلاف بصورة تعسفية, والكثير منهم, بمن فيهم أطفال, تعرضوا للضرب والتعذيب.
وأكدت أن الطابع المنهجي والمتعمد وحجم انتهاكات الحكومة السورية في محافظة درعا, حيث قتل ما لا يقل عن 418 شخصاً وتعرض العديد للتعذيب, بمن فيهم أطفال, تشير إلى أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
ولفتت إلى أنه نظراً إلى زيادة وزن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا على الساحة الدولية وتطلعها لتصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة, فإن لديها الآن مسؤولية خاصة في الدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة وتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة السورية بأن مجلس الأمن الدولي لا يتغاضى عن استخدام الدبابات والقناصة والتعذيب لقمع المعارضة السلمية في سورية.
وردت المنظمة على "محاولات المسؤولين السوريين إلقاء اللوم في العنف على الجماعات الإرهابية أو العصابات المسلحة", مشيرة إلى أن أبحاثها كشفت أن "الاحتجاجات كانت بمعظمها سلمية وقد وثقت حالات قليلة حيث استخدم المدنيون القوة, بما في ذلك حالات العنف القاتلة ضد قوات الأمن التي يبدو أنها كانت تعمل وفقاً لأوامر إطلاق النار بقصد القتل".
وأضافت أنه "في حين ينبغي إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث, لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لتبرير العنف المنهجي التي تمارسه قوات الأمن السورية ضد شعبها".
وكانت بعض الدول بررت معارضتها لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سورية, بالتعبير عن القلق حيال طريقة "حلف شمال الأطلسي" في تنفيذ القرار 1973 الذي أجاز استخدام القوة في ليبيا لحماية المدنيين من نظام العقيد معمر القذافي.
إلا أن بولوبيون شدد على أن "على الدول التي تطرح موضوع ليبيا في هذا النقاش أن تفسر لماذا ينبغي أن يعاني الضحايا السوريون من عواقب تدخل "الأطلسي" العسكري في ليبيا والذي لا كلمة لهم فيه".
وأضاف أن "أحدا لا يقترح القيام بعمل عسكري هنا (في سورية), وهذا الرجل التافه (القذافي) لا ينبغي أن يكون مبرراً للتقاعس عن العمل على قرار يدين الانتهاكات في سورية".
وخلص بولوبيون إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد رد على الدعوات للإصلاح بالمزيد من القتل والمزيد من الوحشية, وينبغي أن يوضح مجلس الأمن بأن هذا السلوك غير مقبول".
يشار الى أن مجلس الامن يناقش صيغة مشروع قرار اوروبي مدعوم من الولايات المتحدة يدين سورية ويطلب وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين, تعترض عليه روسيا والصين.
واشنطن - يو بي آي
حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش", أمس, أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعم قرار يطالب بالوقف الفوري لحملة القمع "الوحشي" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين الذين يطغى عليهم الطابع السلمي.
ولفتت المنظمة في بيان إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر أن "المنظمات غير الحكومية وغيرها, تفيد الآن بأن عدد الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي تجاوز 1100 فيما وصل عدد المعتقلين إلى 10000 أو أكثر".
ورأى ممثل "هيومن رايتس ووتش" في الأمم المتحدة فيليب بولوبيون, أن "صمت مجلس الأمن الكامل في مواجهة الفظائع الجماعية ضد شعب سورية, شجع الحكومة السورية على مواصلة حملتها الدموية", معتبراً ان "استخدام الصين وروسيا لحق النقض لحماية الحكومة السورية ومنع الجهود المبذولة لوقف أعمال القتل سيكون خيانة خطيرة للمواطنين السوريين المحاصرين".
وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات السورية لمنع الوصول إلى البلاد, إلا أن باحثيها أجروا العشرات من المقابلات داخل سورية, وخلصوا إلى أن قوات الأمن السورية قتلت مئات من المتظاهرين واعتقلت الآلاف بصورة تعسفية, والكثير منهم, بمن فيهم أطفال, تعرضوا للضرب والتعذيب.
وأكدت أن الطابع المنهجي والمتعمد وحجم انتهاكات الحكومة السورية في محافظة درعا, حيث قتل ما لا يقل عن 418 شخصاً وتعرض العديد للتعذيب, بمن فيهم أطفال, تشير إلى أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
ولفتت إلى أنه نظراً إلى زيادة وزن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا على الساحة الدولية وتطلعها لتصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة, فإن لديها الآن مسؤولية خاصة في الدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة وتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة السورية بأن مجلس الأمن الدولي لا يتغاضى عن استخدام الدبابات والقناصة والتعذيب لقمع المعارضة السلمية في سورية.
وردت المنظمة على "محاولات المسؤولين السوريين إلقاء اللوم في العنف على الجماعات الإرهابية أو العصابات المسلحة", مشيرة إلى أن أبحاثها كشفت أن "الاحتجاجات كانت بمعظمها سلمية وقد وثقت حالات قليلة حيث استخدم المدنيون القوة, بما في ذلك حالات العنف القاتلة ضد قوات الأمن التي يبدو أنها كانت تعمل وفقاً لأوامر إطلاق النار بقصد القتل".
وأضافت أنه "في حين ينبغي إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث, لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لتبرير العنف المنهجي التي تمارسه قوات الأمن السورية ضد شعبها".
وكانت بعض الدول بررت معارضتها لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سورية, بالتعبير عن القلق حيال طريقة "حلف شمال الأطلسي" في تنفيذ القرار 1973 الذي أجاز استخدام القوة في ليبيا لحماية المدنيين من نظام العقيد معمر القذافي.
إلا أن بولوبيون شدد على أن "على الدول التي تطرح موضوع ليبيا في هذا النقاش أن تفسر لماذا ينبغي أن يعاني الضحايا السوريون من عواقب تدخل "الأطلسي" العسكري في ليبيا والذي لا كلمة لهم فيه".
وأضاف أن "أحدا لا يقترح القيام بعمل عسكري هنا (في سورية), وهذا الرجل التافه (القذافي) لا ينبغي أن يكون مبرراً للتقاعس عن العمل على قرار يدين الانتهاكات في سورية".
وخلص بولوبيون إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد رد على الدعوات للإصلاح بالمزيد من القتل والمزيد من الوحشية, وينبغي أن يوضح مجلس الأمن بأن هذا السلوك غير مقبول".
يشار الى أن مجلس الامن يناقش صيغة مشروع قرار اوروبي مدعوم من الولايات المتحدة يدين سورية ويطلب وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين, تعترض عليه روسيا والصين.
واشنطن - يو بي آي