دمشق ، الحقيقة ( خاص) : نقل المواطن بشار شعبان ( الصورة جانبا)، وهو من أهالي ضاحية جوبر شرقي دمشق ، عن رأس السلطة في سوريا اعترافه بأن ابن خالته المجرم الدموي عاطف نجيب ما زال حرا طليقا ، ولم يجر توقيفه أو اعتقاله ، بخلاف الأكاذيب التي سربتها أوساط السلطة في هذا المنحى . و قال شعبان ، الذي كان في عداد وفد من أهالي جوبر التقى رأس السلطة يوم الأحد الماضي بناء على طلب هذا الأخير ، إن الأسد ، وجوابا على سؤال بهذا الخصوص قال لنا حرفيا إن" عاطف نجيب ابن خالتي وهو ليس في السجن ولا يشغل اي منصب بعد اقالته.ولا يوجد حتى الان اي ادعاء شخصي عليه وهذا أمر ضروري لمحاكمته"!؟
وهذا أوقح إجابة وأكثرها احتقارا لكرامة مواطنيه يمكن أن ينطق بها رئيس دولة ، بل ولعلها الأكثر غباء . ذلك لأن أغبى محام ، بل وأي شخص حظي ولو بحد أدنى من التعليم والثاقة العامة ، يعرف أنه لا حاجة لوجود ادعاء شخصي لتحريك دعوى تعذيب من النوع الذي مارسه المجرم نجيب بحق أكثر من 15 فتى من درعا بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على الجدران ، وهو ما كان الشرارة التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية. فما قام به نجيب ، بعد أن أصبح ثابتا باعتراف السلطة التي نقلته من مركزه ، وصل النائب العام الذي تعتبر معرفته بالأمر بمثابة " الإخبار الرسمي" ، وكان على النائب العام أن يبادر إلى تحريك دعوى حق عام ضد نجيب دون الحاجة إلى ادعاء خاص من أصحاب العلاقة ، لاسيما وأن جريمته ـ فضلا عن الأذى الشخصي الذي لحق بالضحايا ـ "هددت الأمن العام والسلامة العامة" وفق منطوق القانون! ولكنه عاطف نجيب ، فمن يتجرأ على رميه حتى ... بوردة!؟
وهذا أوقح إجابة وأكثرها احتقارا لكرامة مواطنيه يمكن أن ينطق بها رئيس دولة ، بل ولعلها الأكثر غباء . ذلك لأن أغبى محام ، بل وأي شخص حظي ولو بحد أدنى من التعليم والثاقة العامة ، يعرف أنه لا حاجة لوجود ادعاء شخصي لتحريك دعوى تعذيب من النوع الذي مارسه المجرم نجيب بحق أكثر من 15 فتى من درعا بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على الجدران ، وهو ما كان الشرارة التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية. فما قام به نجيب ، بعد أن أصبح ثابتا باعتراف السلطة التي نقلته من مركزه ، وصل النائب العام الذي تعتبر معرفته بالأمر بمثابة " الإخبار الرسمي" ، وكان على النائب العام أن يبادر إلى تحريك دعوى حق عام ضد نجيب دون الحاجة إلى ادعاء خاص من أصحاب العلاقة ، لاسيما وأن جريمته ـ فضلا عن الأذى الشخصي الذي لحق بالضحايا ـ "هددت الأمن العام والسلامة العامة" وفق منطوق القانون! ولكنه عاطف نجيب ، فمن يتجرأ على رميه حتى ... بوردة!؟