مصادر فرنسية رسمية تتساءل: ما هو عدد القتلى المنتظر وقوعه في سوريا قبل أن يتحرك مجلس الأمن؟
رغم ممانعة روسيا والصين «حتى الآن»، وتردد 3 دول ناشئة هي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، في السماح بإصدار بيان إدانة من مجلس الأمن الدولي للقمع المستمر في سوريا واللجوء المكثف إلى العنف، فإن باريس ومعها لندن وبرلين ولشبونة، ما زالت تسعى بدعم من واشنطن إلى تغيير المواقف عبر ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية. ولم تفقد فرنسا الأمل في التوصل إلى جمع الأصوات التسعة الضرورية للتصويت على مشروع القرار المطروح على طاولة مجلس الأمن، فضلا عن أنها تسعى مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي لبلورة حزمة عقوبات إضافية تطال هذه الحزمة الشركات السورية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي من أعمدة النظام السوري.
وأمس، عبرت مصادر فرنسية رسمية عن «دهشتها» إزاء صمت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بصدد استمرار عمليات القمع في سوريا على نطاق واسع. كما عبرت عن تعجبها «لاختفاء» لبنان في مجلس الأمن الأمر الذي يتناقض تماما مع الدور الذي لعبه في الدفع إلى اتخاذ قرار دولي يتيح العمل العسكري ضد ليبيا. وأردفت هذه المصادر قائلة: «نحن نتساءل عن عدد القتلى الذين ينتظر سقوطهم قبل أن يتحرك مجلس الأمن ويصوت على مشروع القرار» المختلف تماما عن القرارين 1970، 1973 اللذين أتاحا التدخل العسكري في ليبيا. وحرصت المصادر الفرنسية على التأكيد مجددا على أن مشروع القرار ليس مطروحا تحت الفصل السابع ولا ينص على التدخل في سوريا بأي شكل من الأشكال ويقتصر على إدانة العنف والمطالبة بوقفه وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن لا روسيا ولا الصين ولا أي طرف آخر تقدم باقتراحات لتعديل مشروع القرار الذي أبدت الجهات الأربع التي أعدته «فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والبرتغال» استعدادها لمناقشته من أجل إيصال رسالة واضحة إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية مفادها أن مجلس الأمن «لا يمكنه التفرج على عمليات القتل الجماعي الجارية في سوريا». وفي أي حال، تعتبر باريس أن النقاشات الجارية حاليا في مجلس الأمن «مستمرة». غير أنها «لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية ويتعين في لحظة من اللحظات الانتقال من النقاش إلى التصويت حتى يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن مسؤوليته». وترى باريس أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء مجلس الأمن. غير أن «المسؤولية الكبرى» تتحملها الدول دائمة العضوية في إشارة إلى روسيا والصين اللتين «تختبئان» وراء حجة أن «القرار يهدد استقرار الشرق الأوسط» أو أنه «يفتح الباب لتدخل عسكري» في سوريا لا يسعى إليه أي طرف.
وتصر باريس على أن المطلوب اليوم قبل الغد هو أن «يتوقف نزيف الدم الجاري في سوريا» وأن الطريق إلى ذلك «لا يمر عبر الصمت على ما هو جار» هناك.
وأصدرت الخارجية الفرنسية أمس بيانا جاء فيه أنه «لا يتعين التخلي عن الشعب السوري» معتبرة أن السلطات السورية تصم أذنيها عن نداءات الأسرة الدولية الملحة التي تدعوها لوقف العنف وفتح الأبواب أمام المنظمات الإنسانية وإطلاق عملية إصلاح حقيقية.
وسيكون الموضوع السوري أحد الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة زيارته الرسمية إلى باريس في العشرين من الشهر الجاري. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد عارض تضمين بيان قمة الدول الصناعية الثماني إشارة إلى نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن. لكنه قبل أن ينص على اتخاذ تدابير «إضافية» بحق سوريا إذا استمر القمع.
وعلى أي حال ورغم التشدد الواضح الذي تعكسه خصوصا تصريحات وزير الخارجية آلان جوبيه، فإن باريس لم تصل بعد إلى حد المطالبة العلنية برحيل الرئيس السوري بعد أن اعتبرته «فاقدا الشرعية» بسبب القمع الذي يتعامل به مع الحركات الاحتجاجية. وقالت مصادر رئاسية فرنسية إن «الوقت بدأ بالنفاد» حتى يتحرك الرئيس السوري وأن السبيل الوحيد لاستعادته بعض الشرعية المفقودة هو أن يكف عن القمع ويوقف سيل الدماء ويبدأ عملية إصلاح حقيقية «لا أن يغرقنا في بحر من الوعود التي لم يتحقق منها شيء بحيث يطلق سراح خمسين شخصا مساء ليعتقل عدة مئات في اليوم التالي».
وعلى صعيد متصل، منعت فرنسا على مواطنيها منعا مطلقا التوجه إلى المناطق الساخنة في سوريا وذلك على موقعها على الإنترنت. وقسمت الخارجية سوريا إلى منطقتين: شريط ينطلق، من جهة، من مدينة درعا جنوبا ويصعد باتجاه دمشق وريفها وصولا إلى حمص وحماه وبانياس واللاذقية. وتضم المنطقة الأولى، من جهة أخرى، شريطا يحاذي الحدود السورية مع العراق. أما المنطقة الثانية، التي تضم ما تبقى من سوريا، فإن باريس تنصح رعاياها بعدم التوجه إليها «إلا في حالات الضرورة القصوى».
وبموازاة التحرك الدبلوماسي الذي يشمل في جانب منه نقل ملف سوريا النووي إلى مجلس الأمن الدولي، تعمل باريس من أجل فرض عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا تستهدف هذه المرة الشركات العامة والخاصة التي تعتبرها من أسس النظام. ويفترض أن تأتي السلة الجديدة مكملة للعقوبات الفردية التي ضربت رؤوس النظام ومنهم الرئيس بشار الأسد عن طريق تجميد ودائعهم وأصولهم في المصارف الأوروبية وحجب التأشيرات عنهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
غير أن المصادر الفرنسية تعتبر أن العقوبات الجديدة تحتاج لمزيد من التشاور بين الأطراف الأوروبية قبل الوصول إلى مرحلة إقرارها.
رغم ممانعة روسيا والصين «حتى الآن»، وتردد 3 دول ناشئة هي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، في السماح بإصدار بيان إدانة من مجلس الأمن الدولي للقمع المستمر في سوريا واللجوء المكثف إلى العنف، فإن باريس ومعها لندن وبرلين ولشبونة، ما زالت تسعى بدعم من واشنطن إلى تغيير المواقف عبر ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية. ولم تفقد فرنسا الأمل في التوصل إلى جمع الأصوات التسعة الضرورية للتصويت على مشروع القرار المطروح على طاولة مجلس الأمن، فضلا عن أنها تسعى مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي لبلورة حزمة عقوبات إضافية تطال هذه الحزمة الشركات السورية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي من أعمدة النظام السوري.
وأمس، عبرت مصادر فرنسية رسمية عن «دهشتها» إزاء صمت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بصدد استمرار عمليات القمع في سوريا على نطاق واسع. كما عبرت عن تعجبها «لاختفاء» لبنان في مجلس الأمن الأمر الذي يتناقض تماما مع الدور الذي لعبه في الدفع إلى اتخاذ قرار دولي يتيح العمل العسكري ضد ليبيا. وأردفت هذه المصادر قائلة: «نحن نتساءل عن عدد القتلى الذين ينتظر سقوطهم قبل أن يتحرك مجلس الأمن ويصوت على مشروع القرار» المختلف تماما عن القرارين 1970، 1973 اللذين أتاحا التدخل العسكري في ليبيا. وحرصت المصادر الفرنسية على التأكيد مجددا على أن مشروع القرار ليس مطروحا تحت الفصل السابع ولا ينص على التدخل في سوريا بأي شكل من الأشكال ويقتصر على إدانة العنف والمطالبة بوقفه وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن لا روسيا ولا الصين ولا أي طرف آخر تقدم باقتراحات لتعديل مشروع القرار الذي أبدت الجهات الأربع التي أعدته «فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والبرتغال» استعدادها لمناقشته من أجل إيصال رسالة واضحة إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية مفادها أن مجلس الأمن «لا يمكنه التفرج على عمليات القتل الجماعي الجارية في سوريا». وفي أي حال، تعتبر باريس أن النقاشات الجارية حاليا في مجلس الأمن «مستمرة». غير أنها «لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية ويتعين في لحظة من اللحظات الانتقال من النقاش إلى التصويت حتى يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن مسؤوليته». وترى باريس أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء مجلس الأمن. غير أن «المسؤولية الكبرى» تتحملها الدول دائمة العضوية في إشارة إلى روسيا والصين اللتين «تختبئان» وراء حجة أن «القرار يهدد استقرار الشرق الأوسط» أو أنه «يفتح الباب لتدخل عسكري» في سوريا لا يسعى إليه أي طرف.
وتصر باريس على أن المطلوب اليوم قبل الغد هو أن «يتوقف نزيف الدم الجاري في سوريا» وأن الطريق إلى ذلك «لا يمر عبر الصمت على ما هو جار» هناك.
وأصدرت الخارجية الفرنسية أمس بيانا جاء فيه أنه «لا يتعين التخلي عن الشعب السوري» معتبرة أن السلطات السورية تصم أذنيها عن نداءات الأسرة الدولية الملحة التي تدعوها لوقف العنف وفتح الأبواب أمام المنظمات الإنسانية وإطلاق عملية إصلاح حقيقية.
وسيكون الموضوع السوري أحد الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة زيارته الرسمية إلى باريس في العشرين من الشهر الجاري. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد عارض تضمين بيان قمة الدول الصناعية الثماني إشارة إلى نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن. لكنه قبل أن ينص على اتخاذ تدابير «إضافية» بحق سوريا إذا استمر القمع.
وعلى أي حال ورغم التشدد الواضح الذي تعكسه خصوصا تصريحات وزير الخارجية آلان جوبيه، فإن باريس لم تصل بعد إلى حد المطالبة العلنية برحيل الرئيس السوري بعد أن اعتبرته «فاقدا الشرعية» بسبب القمع الذي يتعامل به مع الحركات الاحتجاجية. وقالت مصادر رئاسية فرنسية إن «الوقت بدأ بالنفاد» حتى يتحرك الرئيس السوري وأن السبيل الوحيد لاستعادته بعض الشرعية المفقودة هو أن يكف عن القمع ويوقف سيل الدماء ويبدأ عملية إصلاح حقيقية «لا أن يغرقنا في بحر من الوعود التي لم يتحقق منها شيء بحيث يطلق سراح خمسين شخصا مساء ليعتقل عدة مئات في اليوم التالي».
وعلى صعيد متصل، منعت فرنسا على مواطنيها منعا مطلقا التوجه إلى المناطق الساخنة في سوريا وذلك على موقعها على الإنترنت. وقسمت الخارجية سوريا إلى منطقتين: شريط ينطلق، من جهة، من مدينة درعا جنوبا ويصعد باتجاه دمشق وريفها وصولا إلى حمص وحماه وبانياس واللاذقية. وتضم المنطقة الأولى، من جهة أخرى، شريطا يحاذي الحدود السورية مع العراق. أما المنطقة الثانية، التي تضم ما تبقى من سوريا، فإن باريس تنصح رعاياها بعدم التوجه إليها «إلا في حالات الضرورة القصوى».
وبموازاة التحرك الدبلوماسي الذي يشمل في جانب منه نقل ملف سوريا النووي إلى مجلس الأمن الدولي، تعمل باريس من أجل فرض عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا تستهدف هذه المرة الشركات العامة والخاصة التي تعتبرها من أسس النظام. ويفترض أن تأتي السلة الجديدة مكملة للعقوبات الفردية التي ضربت رؤوس النظام ومنهم الرئيس بشار الأسد عن طريق تجميد ودائعهم وأصولهم في المصارف الأوروبية وحجب التأشيرات عنهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
غير أن المصادر الفرنسية تعتبر أن العقوبات الجديدة تحتاج لمزيد من التشاور بين الأطراف الأوروبية قبل الوصول إلى مرحلة إقرارها.