كثّفت بريطانيا وفرنسا الضغوط في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين قمع الحكومة السورية للتظاهرات المطالبة بالحرية.
وقالت هيئة لإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء إن بريطانيا تعتزم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم، لكنه وخلافاً للحالة الليبية، لا يقترح القيام بعمل عسكري ضد دمشق أو فرض عقوبات ضدها.
واضافت أن هذا التحرك يتزامن مع نزوح السكان من بلدة جسر الشغور قبل هجوم عسكري متوقع بعد اعلان الحكومة السورية مقتل 120 عنصراً من أفرد قوات الأمن هناك.
ونسبت بي بي سي إلى متحدث باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة قوله إن مشروع القرار سيوزّع على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، على أن يتم التصويت عليه أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
وتعارض دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، مشروع القرار البريطاني حول سوريا لاعتقادها بأنه يمثل الخطوة الأولى لتدخل عسكري على غرار ليبيا.
وقالت بي بي سي نقلاً عن دبلوماسيين غربيين إن بريطانيا وفرنسا نقحتا مشروع القرار استناداً إلى مخاوف تلك الدول، بهدف بناء ما يكفي من الدعم في مجلس الأمن الدولي لكي يجعل من الصعب على روسيا والصين، اللتين تعارضان أي اجراء ضد سوريا، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعلن في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) أمس الثلاثاء أن بلاده تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري، وقال إن الرئيس بشار الأسد يفقد الشرعية وعليه الاصلاح أو التنحي.
وقالت هيئة لإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء إن بريطانيا تعتزم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم، لكنه وخلافاً للحالة الليبية، لا يقترح القيام بعمل عسكري ضد دمشق أو فرض عقوبات ضدها.
واضافت أن هذا التحرك يتزامن مع نزوح السكان من بلدة جسر الشغور قبل هجوم عسكري متوقع بعد اعلان الحكومة السورية مقتل 120 عنصراً من أفرد قوات الأمن هناك.
ونسبت بي بي سي إلى متحدث باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة قوله إن مشروع القرار سيوزّع على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، على أن يتم التصويت عليه أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
وتعارض دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، مشروع القرار البريطاني حول سوريا لاعتقادها بأنه يمثل الخطوة الأولى لتدخل عسكري على غرار ليبيا.
وقالت بي بي سي نقلاً عن دبلوماسيين غربيين إن بريطانيا وفرنسا نقحتا مشروع القرار استناداً إلى مخاوف تلك الدول، بهدف بناء ما يكفي من الدعم في مجلس الأمن الدولي لكي يجعل من الصعب على روسيا والصين، اللتين تعارضان أي اجراء ضد سوريا، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعلن في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) أمس الثلاثاء أن بلاده تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري، وقال إن الرئيس بشار الأسد يفقد الشرعية وعليه الاصلاح أو التنحي.