تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بعض التعديلات التي ستتم على الدستور السوري في المرحلة القادمة
يرجى إبداء الرأي حرصا على الشفافية

المادة 3 :دين رئيس الجمهورية مسلم سني
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع

المادة 8 : يلغى حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب قائد للدولة والمجتمع ويصبح حزب البعث كحزب عادي ضمن الأحزاب الوطنية الائتلافية تعمل جميعا لخدمة الشعب والوطن

المادة 11 :القوات المسلحة ومنظمات الدفاع تكون خاضعة لمجلس الشعب وتأخذ أوامرها من مجلس الشعب بالأكثرية ولا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية على الجيش
وتكون القوات المسلحة مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية المواطنين فقط
يتم حل جميع الأجهزة الأمنية وسحب جميع الأسلحة منها ويتم تحويل جميع الأسلحة لديها إلى الجيش وجزء من هذه الأسلحة يتم تحويله إلى وزارة الداخلية أوالشرطة على أن لا تستخدم هذه الأسلحة ضد المواطن إطلاقا وإنما فقط لحماية المواطن
ووزارة الداخلية تعمل على حفظ الأمن الداخلي دون استخدام السلاح ودون أي اعتقالات عشوائية إلا بمذكرة تصدر من مجلس القضاء بحيث يتم حضور المتهم القضاء بعد التبليغ


الفصل الثاني ( المبادئ الاقتصادية )

المادة 13 المادة 14 المادة 15 يجب تعديل المؤسسات والشركات الكبيرة لتكون حكومية (مثل شركة الاتصالات - شركة الهواتف المحمولة -سيريتل MTN
لتكون شركات حكومية تدخل ضمن الميزانية العامة السنوية للدولة من أجل تحسين اقتصاد البلد وكذلك النفط يجب أن يدخل ضمن ميزانية الدولة
ملاحظة ( سيتم محاكمة النظام على كل الأموال المسروقة من النفط والشركات والاستثمارات من بداية توليه للحكم في سوريا من العام 1970 م حت تاريخ آخر يوم يسقط فيه النظام وإدخال الأموال المسروقة في ميزانية الدولة )
محاكمة رموز النظام السابق رفعت الأسد وأعوانهم من أجل استرداد الأموال المسروقة من البنك المركزي أثناء تولي حافظ الأسد الحكم في سوريا وإعادة هذه الأموال لخزينة الدولة

المادة 60 :يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بأمر من مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية وبحضور رئيس الجمهورية ويتم انتخاب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه
المادة 70 : يقوم المجلس باستجواب الوزراء المقصرين ومساءلة رئيس الجمهورية في حال قيامه بتجاوزات أثناء مهمته المكلف بها وإحالة الجميع إلى محكمة دستورية ( محكمة القضاء الأعلى في البلاد والمسؤولة عن محاكمة رموز النظام من الرئيس إلى الوزراء )
كما يتم تحويل المخطئين من المحافظين ومن في مثلهم إلى هذه المحكمة
يتم تفعيل المواد التالية الخاصة بمجلس الشعب حرفيا المادة 74-75-76-77-78-79-80-81-82-

المادة 83 : يشترط أن يكون رئيس الجمهورية عربي سوري مسلم سني متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما سن الأربعين عاما من عمره
يتم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من أي من الأحزاب في الائتلاف الوطني وأن لايكون عدد المترشحين للرئاسة أقل من شخصين
يجري الانتخاب بدعوة من رئيس مجلس الشعب تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الانتخابات بشكل حر وديموقرطي
المادة 85 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام ميلادية من تاريخ ولاية الرئيس القائم
المادة 91 : يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني بجلسة خاصة وتجري محاكمته أمام القضاء الأعلى في المحكمة الدستورية العليا المشكلة مسبقا وبشكل دائم والتي لايحق لأحد التدخل في أعمالها حتى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
المادة 93 : رئيس الجمهورية موظف عند الشعب كغيره من الموظفين في الدولة وعليه أن يحترم الدستور ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة وحماية المواطنين
المادة 97: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد برئاسته كما يحق له أن يطلب تقارير من الوزراء ويناقشها مع رئيس مجلس الشعب
المادة 103:رئيس الجمهورية مدني وليس له سلطة على الجيش أو القوات المسلحة وتكون سلطة الجيش خاضعة لوزير الدفاع التابع بدوره لرئاسة مجلس الشعب وأعضائه
المادة 107 : لايحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب وإنما يتم ذلك بعد انتهاء مدة المجلس
المادة 108: لا يحق لرئيس الجمهورية انهاء خدمات الموظفين المدنيين أوالعسكريين وإنما يصدر ذلك من قرار المحكمة العليا في البلاد بعد دراسة الأسباب والمبررات وفي حال ثبت براءة الموظفين يوجه تنبيه لرئيس الجمهورية ويطلب منه المبررات

يوجد هناك بعض المواد سيتم مناقشتها

د/ حفيد الفاروق

عدل سابقا من قبل حفيد الفاروق في الأربعاء يونيو 08, 2011 9:03 am عدل 1 مرات

إن شاء الله سيكون دستورا لكل الشعب
ليس لشخص أو فئة أو عائلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن طرح مسودة الدستور امر رائع ومهم جددددددا ليتم التحضير له للحظة المناسبة ونشكر كل القائمين على ذلك وجزاكم الله كل الخير وبورك بكم
ولكن ان الامر يحتاج الى جهد كبير جداااااا
اللهم إنا مغلوبون فانتصر
اللهم ارحم شهداء الحرية
عاشت سوريا حرة ابية

نشكر الدكتور حميد على هذه اتعديلات وأنوه الى المادة 83 ان تعدل يتم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من أي من الأحزاب في الائتلاف الوطني أو أي مواطن مستقل وفق شروط الترشيح المبينة في الدستور
كما يفضل تشكيل لجنة دستوربة نزيهة من ذوي الخبرات يشكلها مجلس الشعب ورئيسالجمهورية بالتصويت
يقوم مجلس الشعب المنتخب باعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا ولا تعين تعيينا هذا غيض من فيض والتفصيل يحتاج الى قانونيين متخصصين
دامت سوريا حرة أبية

الدستور السوري الذي صدر مؤخرا مرفوض ولا يقبل تعديله وانما نعود الدستور السابق اودستور الدولة الاساس بعد الاستقلال ونجري عليه التعديلات
دستور الاسد اعطى نفسه كل الصلاحيات :رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو الذي يعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيسه ويعين الوزراء ورئيس الوزراء وقرار المحكمة الدستوريا مرتهن بموافقة ارئيس الجمهورية بما فيها تهمة الخيانة العظمى وهو القائد العام للقوات المسلحة والئي بمفرده يقرر الحروب واعلان الطوارئ وامور كثيرة لو رجعنا الى نصوص هذا الدستور لوجدنا فيه الكثير من المواد التي لا تتصل بالديمقراطية

لذلك أرى عدم اعتماد هذا الدستور لإجراء التعديلات عليه وشكرا لتعاون كل مخلص لهذا الوطن

أبو ياسر السوري كتب:

بعد سقوط النظام ، نريد دستورا جديدا لعهد جديد :
بقلم : ابو ياسر السوري

الإخوة والأخوات أبناء الثورة الأكارم .. تحية وبعد :

فاسمحوا لي إبداء بعض المقترحات على هذا الطرح ، وألخصها بالآتي :

أولا : لا أرى الاستعجال في طرح هذا الموضوع ولا أرى التفصيل فيه في الوقت الحاضر . إلا بمقدار إعطاء فكرة أولية ، نتحصن بها من الوقوع في الفوضى والاضطراب بعد سقوط النظام . وأنا أؤكد على عدم تفصيل القول في شؤون الحكم ، ومواد دستوره ، لأن الشيطان يكمن تحت التفاصيل ، ويتخذ منها ذريعةً للإيقاع بين المواطنين .

ثانيا : يمكن إعطاء لمحة سريعة عن هذا الأمر كما يلي :

1 – تغيير الدستور لا ترقيعه : فالثورة يا أحبابُ يَجِبُ أن تَجُبَّ ما قبلها ، ويجب أن نبدأ بها عهدا جديدا ... وأن نلغي الدستور الأسدي إلغاء كاملا ، لأنه شرٌّ كلُّه ، وليس فيه من الخير ذرة ، فهو يمثل الظلم والاستبداد ، ويفتح الأبواب لكل فساد . ولو سمحنا لأنفسنا أن نمشي بحسب مواده وأحكامه ، فسوف يرجعنا إلى ظلمِ وظلماتِ العهدِ السابق البائد ، وعندها لن نخرج منها أبدا ...

ثم إننا كثوريين نرفضُ ( العمل بدستور مرقع ) لأن الطموح الثوري لا يرضى بالترقيع . وإنما يستأنف عهدا جديدا ، ويكنس الماضي بكل ما فيه ، ومن فيه .

2 – الدستور المؤقت : ولكيلا يكون هنالك فراغ دستوري ، عقب سقوط هذا النظام البائد ، فيمكن العمل بدستور سوريا لعام 1950م مؤقتا ، ريثما يتم وضع دستور جديد للبلاد ، تراعى فيه المفاهيم المستجدة في الحياة العامة ، ويوكل أمر وضعه إلى لجنة متخصصة من كبار القانونيين ، الذين يتحلون بالعلم والثقافة والنزاهة والخلق والدين ..

3 – الدستور الدائم : هو الذي ينظم أمر السلطات ، التشريعية والقضائية والتنفيذية ... وهو الذي يقرر فصل السلطات ، واستقلالها عن بعضها ، ومسؤوليات هذه السلطات ، وصلاحياتها ، وهو الذي يحدد التعاون فيما بينها نصا وروحا .

4 – المؤسسة العسكرية : يرأسها وزير الدفاع ، ورئيس الأركان ، ومعاونوهم . وتضم هذه المؤسسة ، القوى الجوية ، والقوى البحرية ، والقوى البرية . وما يُلْحَقُ بكلٍّ منها من أسلحة داعمة وعتاد وأفراد .

وليس لهذه القوى العسكري أي سلطة سياسية ، ولا يسمح لها بالتدخل في أي قرار سياسي ، وإنما تقتصر مهمة المؤسسة العسكرية ، بكافة فروعها ، على حماية حدود الوطن من أي اعتداء خارجي . وتتبع في قراراتها ما تمليه عليها المؤسسة السياسية في الدولة .

5 – المخابرات وقوى الأمن : تحل جميع الفروع الأمنية ، ويحول المجرمون منهم إلى محاكم سريعة ، ويحول البرءاء منهم إلى وظائف إدارية . ويقتصر منها على الفروع التالية :

- المخابرات العسكرية : وتكون مهمتها عسكرية محضة ، ولا يحق لأي عنصر فيها أن يتدخل في شأن أي مواطن مدني . ويتبعون وزارة الدفاع . ويتبعها ( الشرطة العسكرية ، وقوى الاستطلاع ) .

- المخابرات الخارجية : وهؤلاء يتخصصون في التعامل مع الجواسيس ، ويقوم بعضهم بمهمات جاسوسية ، لمصلحة أمن الوطن . ويتبعون وزارة الخارجية . ومن يعمل منهم في الخارج ، فيتبع السفارات هناك .

- المخابرات الجنائية : وهؤلاء يقومون بملاحقة المجرمين ، أو العناصر الذين يخلون بأمن الوطن والمواطن .. ويتبعون وزارة الداخلية .

- قوى الشرطة . ( شرطة المرور – شرطة الأمن الداخلي - الجمارك ) وهؤلاء يتبعون وزارة الداخلية .

6 – رئيس الدولة – ينتخب من قبل مجلس النواب . وتحدد مدة الرئاسة بـ (4) سنوات ، يمكن أن يترشح بعدها مرة واحدة فقط .

7 – مجلس النواب – ينتخبه المواطنون . ومدة دورته أربع سنوات كذلك . يعاد الترشيح له والانتخاب .

8 – رئيس الوزراء : يختاره مجلس النواب ، ولا يثبت في المنصب إلا بعد موافقة الرئيس .

9 – الوزراء : يختارهم رئيس الوزراء ، وهو مسؤول عن حسن أدائهم في وزاراتهم أو سوء ذلك الأداء .

وأخيرا : أعود فأقول وأكرر ، ليس من الحكمة الآن إثارةُ مثل هذا الموضوع ، والأفضل أن نركز حالياً كل فكرنا واهتمامنا على إسقاط هذا النظام ، والإطاحة بكافة رموزه . وبعد ذلك لكل حادث حديث ...

اللهم حقق الآمال ، وعجل بإزالة هذا الكابوس عنا .. آمين . آمين . والحمد لله رب العالمين .

رأي سديد

مع احترامي الشديد لك ما تفضلت به لايمكن ان يكون مواد دستورية يبنى عليها انما هي مواد صدامية مع باقي اطياف المجتمع السوري فعندما يشترط الدستور ان يكون الرئيس سنيا هنا يصبح المنصب طائفيا مع انه وبحكم الثورة وبحكم التجربة لن تنتخب الغالبية السنية في سوريا الا سنيا للحكم وبالتالي لامبرر لمثل هذه المادة التي يمكن التحايل عليه بتغيير الانتماء الطائفي كما فعل الاسد ....
عندما نقول اننا نريد دستورا يكفل قيام سوريا الجديدة فهذا يعني دستورا لايميز بين السوريين حتى لاتكون هناك مظالم ويصبح الولاء هو للكفاءة وليس للانتماء العرقي او الديني . نحن لانملك أي تجربة ديمقراطية وليس لدينا مؤسسات تساعد على ترسيخ الديمقراطية ولانريد للحكم الاستبدادي ان يعود ولايكون ذلك الا بدراسة متأنية لتجارب الاخرين ومراجعة لاهم الدساتير في العالم وطرق حمايتها من العبث ....هذا الموضوع ان اردنا له النجاح لابد ان يكون اكاديميا وبعيدا عن الاهواء والرؤى الضيقة . ان مرارة تجربة الماضي يجب ان تكون حاضرة للجميع ليس بظاهرها وانما باسبابها الظاهرة والباطنة ....دمت بكل ود