بسم الله الرحمن الرحيم
من مغالطات الانتفاضة المصرية
معلوم ان الدولة المتقدمة هي متقدمة في كافة جوانبها والدولة المتخلفة هي دولة متخلفة في كافة جوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتعليمية والقضائية ...الى ما هنالك من جوانب وقد سبق ان اوضحت في عدة مقالات سابقة اننا محكومون بمنظومة استبدادوطغيان هي التي تؤمن عنصر الاستمرار والدوام للحاكم المستبد وسقوط الحاكم لايعني سقوط المنظومة والتي سرعان ما تستنسخ رأسا جديدا بوجه جديد يلائم اليوم الجديد .
ما دعاني للكتابة في هذا الركن هو ذلك الجدل الدائر في مصر الحبيبة هذه الايام حول ضرورة احترام القضاء واحكامه وذلك التضخيم المزيف للقضاء المصري على انه عنوان النزاهة والحيادية والعدل والمساواة وانه الجانب الوحيد في الدولة المصرية الذي لم يستطع الفساد الوصول الية وطبعا كان هذا عبر ضخ اعلامي مشوه للحقيقة من منظومة الطغيان المصرية التي استحدثت رأسا جديدا وما زالت في طور تدجينه
السؤال الذي يطرح نفسه اين كان هذا القضاء من حالة الحكم الاستبداي لمصر منذ انقلاب العسكر سنة 1952 وحتى سقوط مبارك الم يكن احد ادوات حكمهم لو كان نزيها حقا هل كان سيحدث كل هذا الفساد المالي وتزوير الانتخابات على مدى سنين طويلة ...لو كان نزيها حقا هل كان المواطن المصري سيعتبر ان اللجوء الى القضاء نكتة بقوله ...عاوز تروح المحكمة طب موت ياحمار....هذه العبارة يمكن ان تلخص واقع الدولة المصرية وواقع القضاء فيها في ظل حكم الاستبداد
لقد تحولت الثورة المصرية الى انتفاضة شعبية اطاحت بالحاكم لكنها عجزت عن الاطاحة بمنظومة انتجت الحاكم وهذا من حسن حظ الثورة السورية التي اكرمها الله بالوقت الكافي لتشكيل الوعي اللازم للثورة عبر التجارب الملموسة للاخرين .
علينا ان نعي اننا كافراد في ظل حكم الاستبداد وفي ظل دولة متخلفة متخلفون عن الحضارة الحديثة بنفس مقدار جهلنا بعلوم الفضاء وان هذا التخلف قد طال جميع مرافق ومفاصل حياتنا بدون أي استثناء وعلينا ان لا ننكر هذا التخلف وان لا نستحي منه ان اردنا علاجه ...الثورة تعني اننا قد مللنا هذه الاوساخ التي تراكمت علينا طوال سنوات الصمت واللامبالاة واننا نريد ان نغتسل ونتتطهر منها . وبالتالي الثورة يجب ان تطال الدولة بمؤسساتها ولكن قبل ذلك يجب ان تتناولنا نحن انفسنا
من مغالطات الانتفاضة المصرية
معلوم ان الدولة المتقدمة هي متقدمة في كافة جوانبها والدولة المتخلفة هي دولة متخلفة في كافة جوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتعليمية والقضائية ...الى ما هنالك من جوانب وقد سبق ان اوضحت في عدة مقالات سابقة اننا محكومون بمنظومة استبدادوطغيان هي التي تؤمن عنصر الاستمرار والدوام للحاكم المستبد وسقوط الحاكم لايعني سقوط المنظومة والتي سرعان ما تستنسخ رأسا جديدا بوجه جديد يلائم اليوم الجديد .
ما دعاني للكتابة في هذا الركن هو ذلك الجدل الدائر في مصر الحبيبة هذه الايام حول ضرورة احترام القضاء واحكامه وذلك التضخيم المزيف للقضاء المصري على انه عنوان النزاهة والحيادية والعدل والمساواة وانه الجانب الوحيد في الدولة المصرية الذي لم يستطع الفساد الوصول الية وطبعا كان هذا عبر ضخ اعلامي مشوه للحقيقة من منظومة الطغيان المصرية التي استحدثت رأسا جديدا وما زالت في طور تدجينه
السؤال الذي يطرح نفسه اين كان هذا القضاء من حالة الحكم الاستبداي لمصر منذ انقلاب العسكر سنة 1952 وحتى سقوط مبارك الم يكن احد ادوات حكمهم لو كان نزيها حقا هل كان سيحدث كل هذا الفساد المالي وتزوير الانتخابات على مدى سنين طويلة ...لو كان نزيها حقا هل كان المواطن المصري سيعتبر ان اللجوء الى القضاء نكتة بقوله ...عاوز تروح المحكمة طب موت ياحمار....هذه العبارة يمكن ان تلخص واقع الدولة المصرية وواقع القضاء فيها في ظل حكم الاستبداد
لقد تحولت الثورة المصرية الى انتفاضة شعبية اطاحت بالحاكم لكنها عجزت عن الاطاحة بمنظومة انتجت الحاكم وهذا من حسن حظ الثورة السورية التي اكرمها الله بالوقت الكافي لتشكيل الوعي اللازم للثورة عبر التجارب الملموسة للاخرين .
علينا ان نعي اننا كافراد في ظل حكم الاستبداد وفي ظل دولة متخلفة متخلفون عن الحضارة الحديثة بنفس مقدار جهلنا بعلوم الفضاء وان هذا التخلف قد طال جميع مرافق ومفاصل حياتنا بدون أي استثناء وعلينا ان لا ننكر هذا التخلف وان لا نستحي منه ان اردنا علاجه ...الثورة تعني اننا قد مللنا هذه الاوساخ التي تراكمت علينا طوال سنوات الصمت واللامبالاة واننا نريد ان نغتسل ونتتطهر منها . وبالتالي الثورة يجب ان تطال الدولة بمؤسساتها ولكن قبل ذلك يجب ان تتناولنا نحن انفسنا