جرائم نظام دمشق إلى "الجنائية الدولية"
خطف جرحى واعتقال أطباء عشية "جمعة حماة الديار
عشية تظاهرات جديدة في "جمعة حماة الديار" يأمل خلالها المتظاهرون كسب الجيش إلى جانبهم لإسقاط النظام, كشفت منظمات حقوقية سورية ودولية عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم إلى سجون عسكرية, فضلاً عن حملة اعتقالات استهدفت الأطباء الذين يعالجونهم, إضافة إلى صور توثق قتل المحتجين بدم بارد على أيدي الجيش وأجهزة الأمن. (راجع ص 39)
وانتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, أمس, لجوء السلطات الى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات, مشيرة الى الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يجري على نطاق واسع من قبل قوات الأمن التي لا تتوانى عن اقتحام المستشفيات وخطف الجرحى.
وأكدت تلقيها "معلومات موثوق بها عن تجاهل واسع ومستمر وجسيم من قبل الجيش السوري وقوات الأمن لحقوق الانسان", مشيرة إلى "تقارير عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم الى السجون العسكرية ما ادى الى حرمانهم من العلاج والرعاية الأساسية مما قد يعرضهم الى الاعاقة الدائمة او الموت".
من جهته, كشف رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أن "السلطات السورية قامت بحملات اعتقال استهدفت الأطباء الذين يعالجون الجرحى", مشيراً الى "اختفاء قسري لأطباء في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب) منذ اكثر من 20 يوما".
وشدد على أنه "من غير المقبول ان يتم اعتقال طبيب لأنه عالج جريحاً تعتبره السلطة مسلحاً أو خارجاً على القانون", مشيراً الى انه "ليست من مسؤولية الطبيب التحقيق مع الجريح بل من واجبه معالجته".
بدورها, أعلنت منظمة العفو الدولية, أمس, أنها حصلت على شريط فيديو عن سياسة "أطلق النار للقتل" التي تنتهجها قوات الأمن لإخماد الاحتجاجات, موضحة أن الشريط "يُظهر المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق النار والضرب على يد قوات أمن, وجنوداً يداهمون ليلاً المسجد العمري في درعا, ويظهر جنازةً جماعيةً في بلدة أزرع" المجاورة لدرعا.
ويظهر الشريط الذي التقط في أواخر مارس وابريل الماضيين في مدينة درعا وحولها, مشاهد "للجيش السوري وهو يداهم المسجد العمري الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني في درعا, ولجنود ورجال مسلحين بلباس مدني داخل المسجد العمري بعد عمليتهم يصورون جثثاً على الأرض وهم يحتفلون ويصيحون "التقط الصور قتلناهم إنهم خونة", ولأشخاص مصابين بجروح بالغة وربما موتى وهم يُحملون بسرعة إلى مكان آخر, ولأشخاص يظهر أنهم أصيبوا بجروح بالغة في الرأس".
كما يظهر أيضاً "مجموعات كبيرة من الأطفال ينضمون إلى احتجاجات وجنازات لنحو ستة أشخاص بينهم صبي ورجل عجوز, ومشهدين لعناصر من قوات الأمن بلباس موحد يضربون بالهراوات رجلين جريحين ملقين على الطريق, وشهادة عامل سيارة إسعاف عن منع الجيش لعمليات إسعاف الجرحى".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن لديها أسماء أكثر من 720 شخصاً يُعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن, فيما أكدت منظمات حقوقية سورية سقوط ما لايقل عن 1100 قتيل من المدنيين منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس الماضي.
وشددت المنظمة على أن "صور الفيديو تفسر الأسباب التي تملي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراءً حاسماً ويحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها الوحشي للمحتجين المؤيدين للإصلاح".
وفي هذا الاطار, أطلقت الدول الأوروبية في مجلس الأمن حملة لدفعه نحو إصدار تحذير للحكومة السورية بأن حملة القمع العنيفة التي تشنها ضد المعارضين لها يمكن ان تعتبر "جرائم ضد الانسانية".
ووزعت تلك الدول مسودة قرار على الاعضاء ال¯15 الدائمي العضوية في المجلس تدين فيه العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس بشار الاسد, وتدعوه الى رفع الحصار الذي يفرضه على مدينة درعا السورية منذ أسابيع.
وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها النظام السوري من المجتمع الدولي, لام وزير الخارجية وليد المعلم الدول العربية لعدم إظهار تضامنها مع سورية بمواجهة العقوبات, وذلك خلال اجتماع مع السفراء العرب في دمشق أول من أمس.
دمشق, لندن - وكالات
خطف جرحى واعتقال أطباء عشية "جمعة حماة الديار
عشية تظاهرات جديدة في "جمعة حماة الديار" يأمل خلالها المتظاهرون كسب الجيش إلى جانبهم لإسقاط النظام, كشفت منظمات حقوقية سورية ودولية عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم إلى سجون عسكرية, فضلاً عن حملة اعتقالات استهدفت الأطباء الذين يعالجونهم, إضافة إلى صور توثق قتل المحتجين بدم بارد على أيدي الجيش وأجهزة الأمن. (راجع ص 39)
وانتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, أمس, لجوء السلطات الى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات, مشيرة الى الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يجري على نطاق واسع من قبل قوات الأمن التي لا تتوانى عن اقتحام المستشفيات وخطف الجرحى.
وأكدت تلقيها "معلومات موثوق بها عن تجاهل واسع ومستمر وجسيم من قبل الجيش السوري وقوات الأمن لحقوق الانسان", مشيرة إلى "تقارير عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم الى السجون العسكرية ما ادى الى حرمانهم من العلاج والرعاية الأساسية مما قد يعرضهم الى الاعاقة الدائمة او الموت".
من جهته, كشف رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أن "السلطات السورية قامت بحملات اعتقال استهدفت الأطباء الذين يعالجون الجرحى", مشيراً الى "اختفاء قسري لأطباء في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب) منذ اكثر من 20 يوما".
وشدد على أنه "من غير المقبول ان يتم اعتقال طبيب لأنه عالج جريحاً تعتبره السلطة مسلحاً أو خارجاً على القانون", مشيراً الى انه "ليست من مسؤولية الطبيب التحقيق مع الجريح بل من واجبه معالجته".
بدورها, أعلنت منظمة العفو الدولية, أمس, أنها حصلت على شريط فيديو عن سياسة "أطلق النار للقتل" التي تنتهجها قوات الأمن لإخماد الاحتجاجات, موضحة أن الشريط "يُظهر المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق النار والضرب على يد قوات أمن, وجنوداً يداهمون ليلاً المسجد العمري في درعا, ويظهر جنازةً جماعيةً في بلدة أزرع" المجاورة لدرعا.
ويظهر الشريط الذي التقط في أواخر مارس وابريل الماضيين في مدينة درعا وحولها, مشاهد "للجيش السوري وهو يداهم المسجد العمري الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني في درعا, ولجنود ورجال مسلحين بلباس مدني داخل المسجد العمري بعد عمليتهم يصورون جثثاً على الأرض وهم يحتفلون ويصيحون "التقط الصور قتلناهم إنهم خونة", ولأشخاص مصابين بجروح بالغة وربما موتى وهم يُحملون بسرعة إلى مكان آخر, ولأشخاص يظهر أنهم أصيبوا بجروح بالغة في الرأس".
كما يظهر أيضاً "مجموعات كبيرة من الأطفال ينضمون إلى احتجاجات وجنازات لنحو ستة أشخاص بينهم صبي ورجل عجوز, ومشهدين لعناصر من قوات الأمن بلباس موحد يضربون بالهراوات رجلين جريحين ملقين على الطريق, وشهادة عامل سيارة إسعاف عن منع الجيش لعمليات إسعاف الجرحى".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن لديها أسماء أكثر من 720 شخصاً يُعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن, فيما أكدت منظمات حقوقية سورية سقوط ما لايقل عن 1100 قتيل من المدنيين منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس الماضي.
وشددت المنظمة على أن "صور الفيديو تفسر الأسباب التي تملي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراءً حاسماً ويحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها الوحشي للمحتجين المؤيدين للإصلاح".
وفي هذا الاطار, أطلقت الدول الأوروبية في مجلس الأمن حملة لدفعه نحو إصدار تحذير للحكومة السورية بأن حملة القمع العنيفة التي تشنها ضد المعارضين لها يمكن ان تعتبر "جرائم ضد الانسانية".
ووزعت تلك الدول مسودة قرار على الاعضاء ال¯15 الدائمي العضوية في المجلس تدين فيه العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس بشار الاسد, وتدعوه الى رفع الحصار الذي يفرضه على مدينة درعا السورية منذ أسابيع.
وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها النظام السوري من المجتمع الدولي, لام وزير الخارجية وليد المعلم الدول العربية لعدم إظهار تضامنها مع سورية بمواجهة العقوبات, وذلك خلال اجتماع مع السفراء العرب في دمشق أول من أمس.
دمشق, لندن - وكالات