وافق البرلمان الروماني الثلاثاء على ثلاث اتفاقيات بين رومانيا وسوريا
بشأن تسليم ونقل المدانين ومكافحة الجريمة المنظمة، لكن هذا القرار واجه
انتقادات بسبب القمع الذي يقوم به نظام الرئيس بشار الأسد. وقد وقعت هذه
الاتفاقيات في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أثناء زيارة للرئيس السوري إلى
بوخارست.
ونقلت وكالة الأنباء مديافاكس عن السناتور الاشتراكي الديمقراطي
جورجيتشا سيفيرين قوله “إن المصادقة على هذه الاتفاقيات غير ملائم في وقت
جمدت فيه جميع الدول الأوروبية علاقاتها مع سوريا”. وأضاف أن وضع حقوق
الإنسان في سوريا تدهور إلى حد كبير منذ توقيع هذه الاتفاقيات في 2010.
وشاطره هذا الرأي رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ غيورغي فروندا
الذي تحدث عن “خطأ سياسي”.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الروماني وافقوا بغالبية واسعة على المصادقة على
هذه الاتفاقيات الثلاث التي سبق وأقرها مجلس النواب. وتمت الموافقة على
اتفاقية التسليم التي تطالب بها بوخارست منذ مدة طويلة، بغالبية 93 صوتًا
مقابل 5 أصوات ضد و8 امتنعوا عن التصويت، فيما نالت اتفاقية نقل الأشخاص
المدانين موافقة 79 صوتًا مقابل 10 ضد.
وهذه الاتفاقية ستسمح، بحسب السلطات الرومانية، لبوخارست بتسلم رجل
الأعمال الروماني السوري عمر هيثم الذي حكم عليه غيابيًا في 2007 بالسجن
عشرين عامًا بتهمة الإرهاب. وكان هيثم أدين بتنظيم خطف صحفيين رومانيين في
العراق لكي يتمكن من مغادرة رومانيا مع كمية كبيرة من المال من جراء “فدية”
يطالب بها الخاطفون، فيما كان ملاحقًا من القضاء في قضايا مريبة. وفي 2010
أقر الرئيس بشار الأسد أن هيثم موجود في سوريا.
أما الاتفاقية الثالثة التي وافق عليها البرلمان فتتناول “التعاون
للوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها”. كما تنص أيضًا على “تبادل الخبرات
والمعلومات حول طرق وسبل توفير وترسيخ النظام العام”.
