أوضح مدير المكتب القانوني في المجلس
الوطني السوري هشام مروة تفاصيل المرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس السوري
بشار الأسد والذي قضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض
مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكري، فاعتبر أن “المرسوم خطوة من
النظام لإغراء الشباب في الجيش الحر للعودة لحظيرة النظام ومحاولة للتغرير
بهم كونهم وإن لم يحاكموا بجريمة الفرار سيحاكمون بجرائم أخرى كالتحريض أو
الهجوم على عناصر عسكرية أو غيرها من الجرائم”.
وأضاف مروة في السياق عينه: “كما يسعى النظام من خلال هذا المرسوم لسحب
وقود الثورة من الشارع أي الناشطين الشباب الذين لم يلتحقوا بالخدمة
الإلزامية”، متحدثًاً عن “أزمة حقيقية يعيشها النظام الذي يسعى لاستعادة
العناصر الشابة الفارة والثائرة”. وتوجه مروة للعناصر المنشقة قائلًا: “من
يستجيب لهذا النداء هو معرض للمساءلة بمواد قانونية أخرى وبالتالي خطوة
النظام ليست سوى أسلوب جديد من أساليبه للمراوغة والخداع لإيهام شباب
الثورة أنهم إذا عادوا إلى كنفه فهم معفى عنهم”، لافتاً إلى أنّ النظام
“وزع مؤخرًا على الحواجز الداخلية في المناطق السورية لوائح بأسماء
المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يتم إلقاء القبض عليهم وسحبهم إلى
الثكنات العسكرية حيث يجرى لهم غسل دماغ”.
بدوره، رد المقدم المظلي المنشق خالد الحمود على العفو الذي أصدره
النظام، جازمًا بأن العودة لكنفه مستحيلة، وقال: “نحن كعناصر منشقة عن هذا
النظام نعي تماما أن مصير كل من سيعود إلى كنف هذا النظام ستكون التصفية”.
واعتبر الحمود أن “إصدار الأسد لهذا المرسوم يؤكد ما تحدث به الجيش الحر
مرارًا وتكرارًا عن نقص حاد بالجنود وارتفاع كبير بعدد المنشقين”، وأضاف:
“الأسد أكد بالأمس أن المؤسسة العسكرية تعاني ما تعانيه في ظل رفض الشباب
السوري الإلتحاق بها ورفضهم التطوع رغم فتح الباب له في المناطق السورية
كافة”.
