طالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير
المشروط عن مازن درويش، المدافع السوري البارز عن حقوق الإنسان ومدير
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير -وهي منظمة تتمتع بوضع استشاري لدى
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة- إضافة إلى سبعة من
زملائه العاملين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وشخص آخر كان في
زيارة للمركز، والذين اعتقلوا في 16 شباط فبراير 2012 أثناء مداهمة قوات
الأمن لمكتب المركز في دمشق. وهم: هاني الزيتاني، عبد الرحمن حمّادة، حسين
غرير، منصور العمري، بسام الأحمد، أيهم غزول، جوان فرسو، والزائر شادي
يزبك.
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين اعتقلوا في عملية مداهمة مكاتب المركز
16 شخصًا، ونفذ العملية ضباط من جهاز المخابرات الجوية بمساعدة مجموعة من
رجال مسلحين يرتدون ثيابًا مدنية، وذلك وفقًا لبيان أصدره المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير. وقد أفرجت السلطات عن سبعة أشخاص إفراجًا مشروطًا،
إذ فرضت عليهم الحضور إلى مركز الاحتجاز يوميًا من أجل إجراء مزيد من
التحقيقات.
لقد لعب المركز السوري للإعلام وحرية الرأي والتعبير دورًا رئيسيًا في
توصيل التطورات اليومية في سوريا للعالم الخارجي، حين كانت فرص الصحفيين
الدوليين في الدخول للبلاد محدودة. وكان مازن درويش قد خضع سابقًا لتحقيقات
متعددة من قبل أجهزة الأمن السورية حول نشاطاته المرتبطة بحقوق الإنسان،
بما في ذلك عمله في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. ويبدو أن اعتقال
مازن درويش وزملائه في العمل مرتبط بنشاطاتهم السلمية كمدافعين عن حقوق
الإنسان ومدونين وصحفيين.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن “مداهمة مكاتب المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير واحتجاز مازن درويش وزملائه يمثل اعتداءً إضافيًا من
قبل أجهزة الأمن السورية ضد المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان وحقهم فى
حرية التعبير والتجمع. وهذا يمثل محاولة أخرى لإسكات الشهود على الانتهاكات
الجسيمة الجارية لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن السورية في سوريا،
والذين يعملون على توثيقها والإبلاغ عنها”، وأضافت المنظمات “يجب على
السلطات السورية أن تفرج فورًا ودون شروط عن أولئك الأشخاص”.
وأعرب متابعون لهذه القضية من داخل سوريا عن اعتقادهم بأن المحتجزين
موجودون في سجن تابع للمخابرات الجوية في منطقة المزة في دمشق وأن السلطات
عزلتهم عن العالم الخارجي. وقد ظل استخدام التعذيب وإساءة المعاملة أمرًا
شائعًا ومنهجيًا في مراكز الاحتجاز السورية، وخصوصًا المراكز التابعة لجهاز
المخابرات الجوية.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن “مسؤولية حماية مازن درويش
وزملائه من أي شكل من أشكال إساءة المعاملة أو التعذيب تقع على عاتق
السلطات السورية، وكذلك المسؤولية عن الضمان الكامل لحقهم في الاستعانة
بمحامٍ واستقبال زيارات من أفرا د أسرهم وتلقي العلاج الطبي على يد
أخصائيين طبيين مستقلين، طالما ظلوا محتجزين”.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة عبد الرحمن برومند
- مؤسسة الكرامة
- منظمة العفو الدولية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المجموعة العربية لرصد الإعلام المادة 19
- الحملة العالمية لحرية التعبير
- جمعية حقوق المرأة في التنمية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة حماية الصحفيين
- شبكة الإعلام المجتمعي
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الدوحة لحرية الإعلام
- الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
- الصحافة الحرة غير محدود
- مؤسسة الخط الأمامي
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- Hivos . المعهد الإنساني للتعاون التنموي
- IKV . باكس كريستي
- مؤشر على الرقابة
- الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران
- لجنة الحقوقيين الدولية
- الدعم الإعلامي الدولي
- المعهد الدولي للصحافة
- مركز إيران لتوثيق حقوق الإنسان
- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
- العدالة لإيران
- مؤسسة مهارات
- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- مراسلون بلا حدود
- مؤسسة سمير قصير
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان . سواسية
من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة السلطات السورية إلى إطلاق سراح
المراسل والناشط الحقوقي مازن درويش، مبدية قلقها على سلامته. ووجهت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند هذا النداء عند تطرقها
أمام الصحفيين لحالة هذا المراسل في إطار الحملة الأمريكية “حرروا
الصحافة”، مع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من
أيار مايو.
وقالت نولاند للصحفيين “الحكومة السورية تمنع أي اتصال مع درويش منذ أن
قامت قوات الأمن بهجوم على مكاتبه في 16 شباط فبراير”. وأضافت “لدينا قلق
كبير من إمكان تعرضه لأعمال تعذيب وانتهاكات أو أي تعاط آخر لاإنساني”.
وتابعت “نغتنم هذه الفرصة لدعوة الحكومة السورية إلى الإفراج عن درويش
وصحفيين آخرين معتقلين، فضلاً عن كافة السجناء السياسيين تطبيقًا لخطة
النقاط الست لكوفي عنان”.
ومن بين البنود البارزة في خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة
العربية إلى سوريا كوفي عنان إضافة إلى وقف إطلاق النار، حرية التنقل
للصحفيين والإسراع في التدابير الرامية إلى إطلاق سراح المعتقلين
اعتباطيًا.