دمشق: قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد قارب الـ70 ليرة في بعض المناطق السورية. وقد وصل سعر صرف الدولار لـ«67» ليرة بالسوق السوداء بحلب ودمشق بعد هبوط العملة الايرانية أكثر من 40% في وسط أجواء يسودها النقص في توفر العملات الأجنبية والهلع من النظام.
وكان قد حدد مصرف سورية المركزي، يوم الأحد الماضي سعر صرف الدولار مقابل الليرة شراء وحوالات 57.33 ليرة، فيما تم تحديد سعر المبيع بـ 57.69 ليرة،. علما بان سعر وحدة الإصدار الخاصة الموازيه الرسمية سجل رقماً قياسياً جديداً ب 87.95 ليرة سورية, وهي الوحدة التي يعتمد عليها البنك المركزي لاحتساب سعر العمله السورية وتضم مزيج من اليورو والدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني حسب نسب معينة تتغير حسب التغيرات اليومية للأسعار العالمية للدولار.
ونقلت صحيفة الوطن اليومية السورية عن رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي أن سعر الدولار في السوق السوداء يمر بحالة غيراعتيادية مؤكداً أنه ثمة من يتحدث عن وصوله في مدينة حلب إلى سعر 67 ليرة., كما ذكرت جريدة «العرب» السوريه نقلا عن مصادر اقتصادية من أن تزداد الضغوط على الليرة السورية هو من اسباب استمرار الأحداث وتراجع المؤشرات الاقتصادية المختلفة، كما توقعت أن تؤدي العقوبات المفروضة على سوريا الى تدهورميزان المدفوعات وزيادة الضغوط على الليرة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 90 ليرة
سورية خلال اقل من شهرين مع إقدام عدد كبير من المواطنين السوريين على بيع الليرة لشراء العملات الاجنبية، بالاضافة إلى تهربب الدولار والعملات الاجنبية من قبل رجال الأعمال وأفراد ذي صلة بالنظام إلى دول مجاورة لضمان أموالهم مع ظهور بوادر إنهيار نظام بشار الاسد.
واعتبر خبراء الإقتصاد أن الحكومة السورية أصبحت عاجزة عن السيطرة والحفاظ على قيمة الليرة السورية من الانهيار، على الرغم من ادعاءاتها بأنها نجحت سابقا بالتعاون مع رامي مخلوف (ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد) وضخ مئات الملايين من الدولارات للحفاظ على سعر الصرف واستقرار الليرة خلال الاسابيع الاولى فقط من اندلاع الثورة, ومع إدراك الكثير من رجال الأعمال في سوريا ان النظام أصبح غير قادرعلى الاستمرار, وبالتالي بدأوا يتهافتون سرا وعلنا على تحويلها إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج مما سيسهم في دفع وتيرة انهيار الليرة السورية.
ويؤكد محللون سياسيون أن الانهيار الاقتصادي سيقود إلى التعجيل من سقوط النظام، فالنظام السوري قائم على كتلة منظمة من الفساد الاقتصادي تنعم بالامتيازات المقدمة من نظام أمني يمتلك سيطرة مطلقة تفوق القانون. ومع انهيار الليرة وتدهور الفرص الاستثمارية ستنفض هذه الكتلة المنظمة للفساد لعدم توفر شروط بقائها, وبالتالي سينعكس ذلك على جملة النظام السوري بشكل كامل ويبدأ الانشقاق عليه اقتصاديا ثم سياسيا وربما عسكريا.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
ثريا محمود