الجزيرة نت-دمشق
الطب الذي يعتبر من أنبل المهن الإنسانية يُعد الآن من أخطر المهن في سوريا، فبمجرد أن يحمل الطبيب حقيبته الطبية بما تحويه من معدات أساسية يحتاجها في عمله يمكن أن يعرضه ذلك للاعتقال على أحد الحواجز العسكرية المنتشرة، تماما كما روى طبيب للجزيرة نت عن تجربة احتجازه.
يقول هذا الطبيب -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أنه اعتقل على حاجز أمني بعد الاشتباه فيه لمجرد أنه كان يحمل في سيارته حقيبته الطبية العادية التي تحوي قطناً وشاشاً وبعض الأدوية، حيث اتهمه الجنود بأنه ينوي إقامة مستشفى ميداني لعلاج جرحى الاحتجاجات، قبل أن يطلق سراحه بعد ذلك.
يقول هذا الطبيب "إذا كان الأمن يحاسبنا كأطباء على علاج المتظاهرين، فثمة مصابون لا علاقة لهم إطلاقا بالمظاهرات سقطوا دون أي ذنب"، وقال إنه "عاين حالة اثنين من الباعة المتجولين أصيبا بالرصاص وفقدوا حياتهم إثر ذلك".
وأوضح أن "المستشفيات الخاصة -ومنها المستشفى الذي يعمل فيه- مطلوب منها الإبلاغ عن جميع إصابات المظاهرات التي تستقبلها"، وتحدث عن "جثث لقتلى أخذها الأمن من المستشفى الخاص ولم تسلم لذويها إلا بعد فترة بعد نقلها إلى المستشفى العسكري".
وبحسب هذا الطبيب، فإن الإجراءات المتبعة والتضييق على الأطباء جعل بعضهم ممن يعرفهم يتردد في علاج المصابين إلا بعد الحصول على موافقة أمنية.
وذكر أن "أحد مرضاه كان يعاني من انقطاع العصب في ساقه بسبب طلق ناري، الأمر الذي استدعى تحويله إلى طبيب أخصائي، إلا أنه فوجئ بأن الطبيب رفض علاج المريض وطلب منه موافقة أمنية".
وبدوره وصف الطبيب خالد -وهو أحد الأطباء الميدانيين- الوضع الصحي للعديد من المصابين بأنه سيئ للغاية، لأنهم يضطرون للتخفي في البيوت خوفا من بطش السلطات بهم.
وقال للجزيرة نت "اكتشفنا عدة جرحى مصابين بإصابات شديدة لكنهم اضطروا للتخفي في البيوت، ولم يحصلوا على الرعاية الطبية إلا بعد أسابيع، وفي إحدى الحالات اضطررنا لبتر أحد أطراف المصاب بسبب تفاقم الالتهابات".
وأوضح أنه كان شاهدا على حادثة ضرب المصابين من المتظاهرين في مستشفى حكومي من قبل رجال الأمن، وأن زملاءه أيضا شهدوا حالات مماثلة في مستشفى تشرين العسكري وابن النفيس والمواساة والمجتهد بدمشق.
وفي سياق الحديث عن ملاحقة الأطباء، روى الطبيب خالد وقائع "اعتقال ثلاثة أطباء من شعبة جراحة القلب في مستشفى الأسد الجامعي، وبقيت الشعبة من دون أطباء لمدة 6 ساعات، دون التنسيق مع الإدارة من أجل استدعاء طبيب بديل، وعند الإفراج عن الأطباء المذكورين كانت آثار الضرب والكدمات واضحة عليهم، وأصيب أحدهم بكسر في أضلاعه".
وقال طبيب آخر للجزيرة نت إن الأطباء الذين تم اعتقالهم تعرضوا لمعاملة سيئة جدا وصلت حد الدوس على رأس أحدهم، مضيفا أن "السباب والشتائم التي تعرضوا لها بشعة جدا ولا يمكن أبدا ذكرها لمجرد أنهم قاموا بعلاج الجرحى".
ورغم تنديد المنظمات الحقوقية العالمية والسورية ومطالبتها بالسماح للأطباء بأداء واجبهم المهني والإنساني، فإن ملاحقة الأطباء السوريين واعتقالهم لا يزال مستمرا من شمال البلاد إلى جنوبها، فعلى سبيل المثال "اعتقل الدكتور خالد عبد الرحمن جبلي الأسبوع الماضي في حلب في أثناء ذهابه إلى غرفة العمليات، وفي دمشق اعتقل الطبيب حسين الياسين في مستشفى المجتهد، وكذلك دوهمت العيادة الخاصة للدكتور معاذ الخولي في حي القدم"، وفقا لما ذكرته تنسيقية أطباء دمشق
الطب الذي يعتبر من أنبل المهن الإنسانية يُعد الآن من أخطر المهن في سوريا، فبمجرد أن يحمل الطبيب حقيبته الطبية بما تحويه من معدات أساسية يحتاجها في عمله يمكن أن يعرضه ذلك للاعتقال على أحد الحواجز العسكرية المنتشرة، تماما كما روى طبيب للجزيرة نت عن تجربة احتجازه.
يقول هذا الطبيب -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أنه اعتقل على حاجز أمني بعد الاشتباه فيه لمجرد أنه كان يحمل في سيارته حقيبته الطبية العادية التي تحوي قطناً وشاشاً وبعض الأدوية، حيث اتهمه الجنود بأنه ينوي إقامة مستشفى ميداني لعلاج جرحى الاحتجاجات، قبل أن يطلق سراحه بعد ذلك.
يقول هذا الطبيب "إذا كان الأمن يحاسبنا كأطباء على علاج المتظاهرين، فثمة مصابون لا علاقة لهم إطلاقا بالمظاهرات سقطوا دون أي ذنب"، وقال إنه "عاين حالة اثنين من الباعة المتجولين أصيبا بالرصاص وفقدوا حياتهم إثر ذلك".
وأوضح أن "المستشفيات الخاصة -ومنها المستشفى الذي يعمل فيه- مطلوب منها الإبلاغ عن جميع إصابات المظاهرات التي تستقبلها"، وتحدث عن "جثث لقتلى أخذها الأمن من المستشفى الخاص ولم تسلم لذويها إلا بعد فترة بعد نقلها إلى المستشفى العسكري".
وبحسب هذا الطبيب، فإن الإجراءات المتبعة والتضييق على الأطباء جعل بعضهم ممن يعرفهم يتردد في علاج المصابين إلا بعد الحصول على موافقة أمنية.
وذكر أن "أحد مرضاه كان يعاني من انقطاع العصب في ساقه بسبب طلق ناري، الأمر الذي استدعى تحويله إلى طبيب أخصائي، إلا أنه فوجئ بأن الطبيب رفض علاج المريض وطلب منه موافقة أمنية".
وبدوره وصف الطبيب خالد -وهو أحد الأطباء الميدانيين- الوضع الصحي للعديد من المصابين بأنه سيئ للغاية، لأنهم يضطرون للتخفي في البيوت خوفا من بطش السلطات بهم.
وقال للجزيرة نت "اكتشفنا عدة جرحى مصابين بإصابات شديدة لكنهم اضطروا للتخفي في البيوت، ولم يحصلوا على الرعاية الطبية إلا بعد أسابيع، وفي إحدى الحالات اضطررنا لبتر أحد أطراف المصاب بسبب تفاقم الالتهابات".
وأوضح أنه كان شاهدا على حادثة ضرب المصابين من المتظاهرين في مستشفى حكومي من قبل رجال الأمن، وأن زملاءه أيضا شهدوا حالات مماثلة في مستشفى تشرين العسكري وابن النفيس والمواساة والمجتهد بدمشق.
وفي سياق الحديث عن ملاحقة الأطباء، روى الطبيب خالد وقائع "اعتقال ثلاثة أطباء من شعبة جراحة القلب في مستشفى الأسد الجامعي، وبقيت الشعبة من دون أطباء لمدة 6 ساعات، دون التنسيق مع الإدارة من أجل استدعاء طبيب بديل، وعند الإفراج عن الأطباء المذكورين كانت آثار الضرب والكدمات واضحة عليهم، وأصيب أحدهم بكسر في أضلاعه".
وقال طبيب آخر للجزيرة نت إن الأطباء الذين تم اعتقالهم تعرضوا لمعاملة سيئة جدا وصلت حد الدوس على رأس أحدهم، مضيفا أن "السباب والشتائم التي تعرضوا لها بشعة جدا ولا يمكن أبدا ذكرها لمجرد أنهم قاموا بعلاج الجرحى".
ورغم تنديد المنظمات الحقوقية العالمية والسورية ومطالبتها بالسماح للأطباء بأداء واجبهم المهني والإنساني، فإن ملاحقة الأطباء السوريين واعتقالهم لا يزال مستمرا من شمال البلاد إلى جنوبها، فعلى سبيل المثال "اعتقل الدكتور خالد عبد الرحمن جبلي الأسبوع الماضي في حلب في أثناء ذهابه إلى غرفة العمليات، وفي دمشق اعتقل الطبيب حسين الياسين في مستشفى المجتهد، وكذلك دوهمت العيادة الخاصة للدكتور معاذ الخولي في حي القدم"، وفقا لما ذكرته تنسيقية أطباء دمشق