مهلة لسوريا وتلويح بتدويل الأزمة
العربي قال إن الوزراء العرب أمهلوا سوريا إلى ظهر الجمعة لتوقيع البروتوكول (الفرنسية)
منح وزراء الخارجية العرب دمشق مهلة تنتهي بعد ظهر الجمعة للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى أراضيها، وإلا فإنهم سيمضون قدما في فرض عقوبات اقتصادية عليها، مع تلويح بإحالة القضية إلى الأمم المتحدة وتدويل الأزمة السورية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه فرنسا إلى الحصول على تأييد عربي ودولي لإقامة ممر إنساني آمن في سوريا.
وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى ظهر الجمعة لتوقيع البروتوكول، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب الميثاق الأممي لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا.
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص يفتح الباب لتدخل الأمم المتحدة وبالتالي مجلس الأمن الدولي، وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي.
وأعلن الأمين العام للجامعة الدول العربية نبيل العربي بعد الاجتماع أن الوزراء العرب قرروا دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول الساعة الواحدة بعد ظهر يوم غد الجمعة في القاهرة.
وينص القرار على أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة سيجتمع السبت للنظر في فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية.
وأكد الوزراء أن نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذين سيجتمعون مجددا الأحد المقبل لمراجعة العقوبات المقترحة.
وبحسب القرار، فإن حزمة العقوبات تشمل وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها.
وزراء الخارجية العرب يلتقون ثانية الأحد لبحث العقوبات المقترحة على دمشق (الفرنسية)
تصريحات زيباري
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أكد للصحفيين بالقاهرة في وقت سابق الخميس أن سوريا وافقت على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصي الحقائق إلى أراضيها، مشيرا إلى أن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا.
وقال زيباري إن فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري سيوقع على البروتوكول بعدما رفضت الجامعة في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه.
غير أن دبلوماسيين عربا أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن سوريا لم تبلغ الوزراء العرب بموافقتها أو رفضها لتوقيع البروتوكول، واكتفت بإرسال مذكرة أكدت فيها أنها ستتخذ قرارها بالنسبة للتوقيع في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري للجامعة من إجراءات ضدها.
وأوضح الدبلوماسيون أن سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع إضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا وأصروا على ألا تكون هناك سوى مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية اعتبارا من يوم 16 من الشهر نفسه لرفضها وقف العنف ضد المتظاهرين.
جوبيه اقترح إنشاء ممرات إنسانية آمنة
في سوريا (رويترز-أرشيف)
ممر آمن
دوليا، طرحت فرنسا اقتراحا لإنشاء ممرات إنسانية آمنة في سوريا، وقالت إنه يمكن أن تخضع هذه الممرات لحماية مراقبين مسلحين، لكنها استبعدت تدخلا عسكريا مباشرا في سوريا.
وأقر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في تصريح لإذاعة فرانس إنتر بأن إقامة ممرات إنسانية في سوريا دونه شروط عديدة، منها موافقة النظام السوري والحصول على تفويض دولي.
وأوضح أن هذا الموضوع سيبحث مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لرؤية إمكانية إقامة ممرات إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني -كما جرى في ليبيا- إقامة ممرات تمكن المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر مثلا من إرسال الأدوية.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "ذلك يقتضي أمرين محتملين: الأول أن يتوصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الحصول من النظام على موافقة بإقامة تلك الممرات الإنسانية، وقد حصل هذا في أماكن أخرى".
وتابع أنه إذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول أخرى، ومنها حماية القوافل الإنسانية عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الحماية من مراقبين دوليين سبق أن حصلت في ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على أن التدخل العسكري في سوريا غير مطروح حاليا.
وأشار إلى أنه تحدث مع شركائه الدوليين بالأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وسيجري محادثات مع الجامعة العربية في وقت لاحق الخميس.
وكان جوبيه قد أكد الأربعاء عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن بلاده تعتبر المجلس "شريكا شرعيا" تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي الخميس أن حماية المدنيين في سوريا باتت أمرا ملحا بشكل متزايد، وجانبا مهما من جوانب الرد على سفك الدماء في هذا البلد، لكن الاتحاد امتنع عن دعم الدعوة الفرنسية لإنشاء ممرات آمنة.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد ماجا كوسيجانسيك إن الاتحاد مستعد للعمل مع ممثلي المعارضة السورية الملتزمين بالقيم الديمقراطية والابتعاد عن ممارسة العنف.
يعالون: أيام الأسد معدودة (الفرنسية)
الموقف الإسرائيلي
وفي براغ اعتبر موشي يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس أن أيام الرئيس السوري بشار الأسد باتت معدودة.
وقال يعالون في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ إن كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن الأسد يقترب من نهاية رئاسته.
وأضاف أن الوضع لن يتغير، والرئيس الأسد يخسر شرعيته بعد قمع من وصفهم بالمنشقين والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
وحتى الشهر الماضي فقط، قتل وفق الأمم المتحدة 3500 مدني سوري على الأقل، لكن الناشطين يتحدثون عن أرقام أكبر بكثير.
المصدر: وكالات
العربي قال إن الوزراء العرب أمهلوا سوريا إلى ظهر الجمعة لتوقيع البروتوكول (الفرنسية)
منح وزراء الخارجية العرب دمشق مهلة تنتهي بعد ظهر الجمعة للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى أراضيها، وإلا فإنهم سيمضون قدما في فرض عقوبات اقتصادية عليها، مع تلويح بإحالة القضية إلى الأمم المتحدة وتدويل الأزمة السورية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه فرنسا إلى الحصول على تأييد عربي ودولي لإقامة ممر إنساني آمن في سوريا.
وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى ظهر الجمعة لتوقيع البروتوكول، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب الميثاق الأممي لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا.
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص يفتح الباب لتدخل الأمم المتحدة وبالتالي مجلس الأمن الدولي، وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي.
وأعلن الأمين العام للجامعة الدول العربية نبيل العربي بعد الاجتماع أن الوزراء العرب قرروا دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول الساعة الواحدة بعد ظهر يوم غد الجمعة في القاهرة.
وينص القرار على أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة سيجتمع السبت للنظر في فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية.
وأكد الوزراء أن نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذين سيجتمعون مجددا الأحد المقبل لمراجعة العقوبات المقترحة.
وبحسب القرار، فإن حزمة العقوبات تشمل وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها.
وزراء الخارجية العرب يلتقون ثانية الأحد لبحث العقوبات المقترحة على دمشق (الفرنسية)
تصريحات زيباري
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أكد للصحفيين بالقاهرة في وقت سابق الخميس أن سوريا وافقت على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصي الحقائق إلى أراضيها، مشيرا إلى أن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا.
وقال زيباري إن فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري سيوقع على البروتوكول بعدما رفضت الجامعة في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه.
غير أن دبلوماسيين عربا أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن سوريا لم تبلغ الوزراء العرب بموافقتها أو رفضها لتوقيع البروتوكول، واكتفت بإرسال مذكرة أكدت فيها أنها ستتخذ قرارها بالنسبة للتوقيع في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري للجامعة من إجراءات ضدها.
وأوضح الدبلوماسيون أن سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع إضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا وأصروا على ألا تكون هناك سوى مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية اعتبارا من يوم 16 من الشهر نفسه لرفضها وقف العنف ضد المتظاهرين.
جوبيه اقترح إنشاء ممرات إنسانية آمنة
في سوريا (رويترز-أرشيف)
ممر آمن
دوليا، طرحت فرنسا اقتراحا لإنشاء ممرات إنسانية آمنة في سوريا، وقالت إنه يمكن أن تخضع هذه الممرات لحماية مراقبين مسلحين، لكنها استبعدت تدخلا عسكريا مباشرا في سوريا.
وأقر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في تصريح لإذاعة فرانس إنتر بأن إقامة ممرات إنسانية في سوريا دونه شروط عديدة، منها موافقة النظام السوري والحصول على تفويض دولي.
وأوضح أن هذا الموضوع سيبحث مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لرؤية إمكانية إقامة ممرات إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني -كما جرى في ليبيا- إقامة ممرات تمكن المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر مثلا من إرسال الأدوية.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "ذلك يقتضي أمرين محتملين: الأول أن يتوصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الحصول من النظام على موافقة بإقامة تلك الممرات الإنسانية، وقد حصل هذا في أماكن أخرى".
وتابع أنه إذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول أخرى، ومنها حماية القوافل الإنسانية عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الحماية من مراقبين دوليين سبق أن حصلت في ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على أن التدخل العسكري في سوريا غير مطروح حاليا.
وأشار إلى أنه تحدث مع شركائه الدوليين بالأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وسيجري محادثات مع الجامعة العربية في وقت لاحق الخميس.
وكان جوبيه قد أكد الأربعاء عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن بلاده تعتبر المجلس "شريكا شرعيا" تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي الخميس أن حماية المدنيين في سوريا باتت أمرا ملحا بشكل متزايد، وجانبا مهما من جوانب الرد على سفك الدماء في هذا البلد، لكن الاتحاد امتنع عن دعم الدعوة الفرنسية لإنشاء ممرات آمنة.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد ماجا كوسيجانسيك إن الاتحاد مستعد للعمل مع ممثلي المعارضة السورية الملتزمين بالقيم الديمقراطية والابتعاد عن ممارسة العنف.
يعالون: أيام الأسد معدودة (الفرنسية)
الموقف الإسرائيلي
وفي براغ اعتبر موشي يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس أن أيام الرئيس السوري بشار الأسد باتت معدودة.
وقال يعالون في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ إن كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن الأسد يقترب من نهاية رئاسته.
وأضاف أن الوضع لن يتغير، والرئيس الأسد يخسر شرعيته بعد قمع من وصفهم بالمنشقين والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
وحتى الشهر الماضي فقط، قتل وفق الأمم المتحدة 3500 مدني سوري على الأقل، لكن الناشطين يتحدثون عن أرقام أكبر بكثير.
المصدر: وكالات