الرباط , اسطنبول
- وكالات: تشهد سورية اليوم تظاهرات جديدة تحت شعار "جمعة طرد السفراء",
لمطالبة الدول العربية بطرد السفراء السوريين, فيما تنتهي غداً المهلة
الأخيرة التي منحتها الجامعة العربية لنظام دمشق لتوقيع بروتوكول يحدد
"الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها الى
سورية لحماية المدنيين, تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليه.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه خلال اجتماعهم في الرباط ليل
أول من أمس, وتلاه خلال مؤتمر صحافي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد
بن جاسم, انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال
مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي" لبعثة
المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين "في أجل لا يتجاوز 3 ايام من
تاريخ اصدار هذا القرار", ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين "فورا".
ودعا القرار "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية" الذي يضم وزراء
الاقتصاد والمال العرب "الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار
وزراء الخارجية العرب" الذي صدر السبت الماضي, ونص على توقيع عقوبات
اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.
وسئل بن جاسم عما اذا كان القرار يعني فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة
السورية اذا لم تستجب خلال مهلة الايام الثلاثة, فأجاب "إذا لم تكن هناك
اجراءات فعالة وفورا لوقف القتل واطلاق سراح المعتقلين فهناك اجراءات
اقتصادية (عقابية) ستتخذ".
واضاف "ما هي هذه الاجراءات? الوزراء (اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
للجامعة العربية) سيرفعون إلينا اقتراحاتهم, ولن نتبنى أي عقوبات اقتصادية
تمس الشعب السوري".
وقال رئيس وزارء قطر "لا أريد ان أتحدث عن فرصة اخيرة" للنظام السوري "حتى
لا يفهم اننا نوجه إنذارات ولكن اعتقد أننا قاربنا من نهاية الطريق",
مضيفاً "نأمل من الله ومن اخواننا في سورية أن يتعاونوا معنا لننهي هذه
المأساة".
وشدد على ان "القتل يجب ان يتوقف", مضيفاً "هم (النظام السوري) يقولون لا للتدخل الاجنبي .. فليحلوا الأزمة عربياً".
من جهته, أوضح العربي ان نص البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب "أرسل الى
وزير الخارجية السوري" وليد المعلم, وان 16 منظمة عربية معنية بحقوق
الانسان ستشارك في ايفاد مراقبين.
وأكد ان "تفويضهم سيكون السعي الى توفير الحماية للمدنيين" من خلال
الزيارات التي سيقومون بها ل¯"16 منطقة (في مختلف انحاء سورية) حددتها
المعارضة السورية باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة".
في سياق متصل, أعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سورية رياض
الشقفة, في اسطنبول أمس, ان السوريين مستعدون للقبول بتدخل تركي في بلادهم
لحماية المدنيين.
وقال في مؤتمر صحافي ان "الشعب السوري سيقبل بتدخل من تركيا أكثر من الغرب
إذا كان الامر يتعلق بحماية المدنيين", و"قد نحتاج لطلب المزيد من تركيا
لأنها جارة", من دون ان يوضح طبيعة التدخل.
واضاف "لو قام النظام الدولي بعزل النظام السوري من خلال طرد سفراء سورية
وسحب سفرائه في دمشق فسيتكفل الشعب السوري بإسقاط النظام لأنه سيتفكك ويسقط
بسرعة".
وفي هذا السياق, ذكرت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة التركية, أمس, ان
"المجلس الوطني", الذي يضم غالبية أطياف المعارضة ومن بينهم "الاخوان
المسلمون", طلب من تركيا فرض منطقة حظر جوي على طول حدوده في الجانب السوري
لحماية المدنيين.
وردا على سؤال في هذا الشأن, قال المسؤول السياسي في الجماعة محمد فاروق
طيفور ان "كل الوسائل ممكنة" لوقف العنف, و"نتمنى أن نصل الى حل لا يتدخل
فيه المجتمع الدولي, لكننا نحمل النظام مسؤولية تصرفاته التي يمكن ان تأتي
بالتدخل الدولي بسبب قيامه بقمع شعبه وعدم ايقاف القتل".
واضاف "نؤكد على سلمية الثورة لكن شرفاء في الجيش يرفضون أوامر قادتهم بقتل
شعبهم ويضطرون للدفاع عن انفسهم", مشيراً إلى أن "هناك اشتباكات بسبب
محاولة جيش النظام قتل المنشقين وهم يدافعون عن انفسهم".
وأكد طيفور أن المعارضة لا تؤيد "عسكرة الثورة" وتوصي المدنيين بألا يحملوا
السلاح وأن يواصلوا المظاهرات السلمية, "أما المنشقون فهم يدافعون عن
انفسهم امام الجيش وهذا حقهم".
وفي هذا الإطار, رفض الشقفة انتقاد الهجوم الذي تبناه عسكريون منشقون على مركز للمخابرات قرب دمشق.
وسط هذه الأجواء, دعا الناشطون المطالبون بالحرية على صفحتهم على موقع
"فيسبوك" إلى تظاهرات في جميع أنحاء سورية اليوم, تحت شعار "طرد السفراء",
بهدف الضغط على الدول العربية والغربية لطرد السفراء السوريين وسحب سفرائهم
في دمشق
- وكالات: تشهد سورية اليوم تظاهرات جديدة تحت شعار "جمعة طرد السفراء",
لمطالبة الدول العربية بطرد السفراء السوريين, فيما تنتهي غداً المهلة
الأخيرة التي منحتها الجامعة العربية لنظام دمشق لتوقيع بروتوكول يحدد
"الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها الى
سورية لحماية المدنيين, تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليه.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه خلال اجتماعهم في الرباط ليل
أول من أمس, وتلاه خلال مؤتمر صحافي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد
بن جاسم, انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال
مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي" لبعثة
المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين "في أجل لا يتجاوز 3 ايام من
تاريخ اصدار هذا القرار", ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين "فورا".
ودعا القرار "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية" الذي يضم وزراء
الاقتصاد والمال العرب "الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار
وزراء الخارجية العرب" الذي صدر السبت الماضي, ونص على توقيع عقوبات
اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.
وسئل بن جاسم عما اذا كان القرار يعني فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة
السورية اذا لم تستجب خلال مهلة الايام الثلاثة, فأجاب "إذا لم تكن هناك
اجراءات فعالة وفورا لوقف القتل واطلاق سراح المعتقلين فهناك اجراءات
اقتصادية (عقابية) ستتخذ".
واضاف "ما هي هذه الاجراءات? الوزراء (اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
للجامعة العربية) سيرفعون إلينا اقتراحاتهم, ولن نتبنى أي عقوبات اقتصادية
تمس الشعب السوري".
وقال رئيس وزارء قطر "لا أريد ان أتحدث عن فرصة اخيرة" للنظام السوري "حتى
لا يفهم اننا نوجه إنذارات ولكن اعتقد أننا قاربنا من نهاية الطريق",
مضيفاً "نأمل من الله ومن اخواننا في سورية أن يتعاونوا معنا لننهي هذه
المأساة".
وشدد على ان "القتل يجب ان يتوقف", مضيفاً "هم (النظام السوري) يقولون لا للتدخل الاجنبي .. فليحلوا الأزمة عربياً".
من جهته, أوضح العربي ان نص البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب "أرسل الى
وزير الخارجية السوري" وليد المعلم, وان 16 منظمة عربية معنية بحقوق
الانسان ستشارك في ايفاد مراقبين.
وأكد ان "تفويضهم سيكون السعي الى توفير الحماية للمدنيين" من خلال
الزيارات التي سيقومون بها ل¯"16 منطقة (في مختلف انحاء سورية) حددتها
المعارضة السورية باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة".
في سياق متصل, أعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سورية رياض
الشقفة, في اسطنبول أمس, ان السوريين مستعدون للقبول بتدخل تركي في بلادهم
لحماية المدنيين.
وقال في مؤتمر صحافي ان "الشعب السوري سيقبل بتدخل من تركيا أكثر من الغرب
إذا كان الامر يتعلق بحماية المدنيين", و"قد نحتاج لطلب المزيد من تركيا
لأنها جارة", من دون ان يوضح طبيعة التدخل.
واضاف "لو قام النظام الدولي بعزل النظام السوري من خلال طرد سفراء سورية
وسحب سفرائه في دمشق فسيتكفل الشعب السوري بإسقاط النظام لأنه سيتفكك ويسقط
بسرعة".
وفي هذا السياق, ذكرت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة التركية, أمس, ان
"المجلس الوطني", الذي يضم غالبية أطياف المعارضة ومن بينهم "الاخوان
المسلمون", طلب من تركيا فرض منطقة حظر جوي على طول حدوده في الجانب السوري
لحماية المدنيين.
وردا على سؤال في هذا الشأن, قال المسؤول السياسي في الجماعة محمد فاروق
طيفور ان "كل الوسائل ممكنة" لوقف العنف, و"نتمنى أن نصل الى حل لا يتدخل
فيه المجتمع الدولي, لكننا نحمل النظام مسؤولية تصرفاته التي يمكن ان تأتي
بالتدخل الدولي بسبب قيامه بقمع شعبه وعدم ايقاف القتل".
واضاف "نؤكد على سلمية الثورة لكن شرفاء في الجيش يرفضون أوامر قادتهم بقتل
شعبهم ويضطرون للدفاع عن انفسهم", مشيراً إلى أن "هناك اشتباكات بسبب
محاولة جيش النظام قتل المنشقين وهم يدافعون عن انفسهم".
وأكد طيفور أن المعارضة لا تؤيد "عسكرة الثورة" وتوصي المدنيين بألا يحملوا
السلاح وأن يواصلوا المظاهرات السلمية, "أما المنشقون فهم يدافعون عن
انفسهم امام الجيش وهذا حقهم".
وفي هذا الإطار, رفض الشقفة انتقاد الهجوم الذي تبناه عسكريون منشقون على مركز للمخابرات قرب دمشق.
وسط هذه الأجواء, دعا الناشطون المطالبون بالحرية على صفحتهم على موقع
"فيسبوك" إلى تظاهرات في جميع أنحاء سورية اليوم, تحت شعار "طرد السفراء",
بهدف الضغط على الدول العربية والغربية لطرد السفراء السوريين وسحب سفرائهم
في دمشق