حكم الشعب هو جوهر نظام الحكم في الإسلام، فلا سيادة و لا شرعية و لا حق في الحكم لرجل بغيض أو فاسق.

جوهر النظام الباطل الإجرام للقهر و التهريج للغش، فطنة الشعب و معاناته تكفيان لفضح التهريج و الخلاص منه، لكن إجرام الحاكم يتطلب المواجهة بنفس وسائل الحاكم، و كل ضعيف يحتاج لناصر، والشعب السوري بدون عون عسكري عربي أو تركي أو حتى من العدو الأمريكي الأوروبي لا يستطيع الخلاص من حاكم مجرم متشبث بالحكم مستمر في التذاكي على الشعب بمواصلة الغش و التهريج، هو شر من اليهود.



^{~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~00~0~0~00~0~0~0~00~0~00~0}

جوهر الحكم الإسلامي رضا المحكومين، أي حكم الشعب فيما يخص جانب العمل السياسي. لكن حكم الشعب محصور في الدولة المريدة و المقتدرة، و ليس له دخل في سلطان الحجة و التشريع، أي إن نواب الشعب و شيوخه ليسوا مخولين في التشريع المزاجي أو المصلحي.

له وجهان الحاكم الفاقد للشرعية عديم السيادة مزور الحق في الحكم هو الإجرامي و التهريج، هو دائما مجرم مهرج، يمزج الإجارم مع التهريج لكن بتناسب متغير حسب الظرف، طالما أمره مستور يكثر من التهريج و يتمادي فيه و لا ينتهي إلى حد يقطع عنده من جبال الغش و الكذب و الخطأ و الفشر (ما تقدم مع الغفلة)، يرفع الشعارات شعارات الممانعة و المقاومة و الصمود و التصدي و المواجهة و ينصب في المستقبل الأهداف و الغايات رفاهية العيش و استرداد الأرض و الرد على العدوان و يتزين بالقيم النبيلة من وحدة حرية و إشتراكية و يدعي احتكار العروبة و ربما الإسلام أيضا و ينحل نفسه زعامة العمل القومي العربي.

فإذا افتضح أمره بعد أن يستيقظ الشعب المخدوع و يفتح بصر و بصيرته على الواقع المرير، يكشف عن وجه الإجرام، أو يمارس الإجرام علنا و يزيد نسبته على التهريج، لكن من غير أن يقل مقدار التهريج، بل يزداد، بسبب أن احتداد وعي الشعب يضطره إلى رفع جهده في الإجرام و التهريج، مع تغليب نسبة الإجرام على حساب التهريج.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما و هم له كارهون، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط، و إخوان متصارمان"

بداهة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يتكلم عن سلطان القدرة، و هو الذي يحتاج إلى شرطين ليصح حكمه و هما الشرعية و رضا الناس، و بتخلف أحد الشرطين يكون مزورا للحق في الحكم لا يختلف عن مزور الحق في السلع و الخدمات المعروضة للبيع. و المفارقة أن مزور الحق المالي يتحرك المحاسب و القاضي و الشرطي للقبض عليه، بينما يتركون المزور الأخطر مزور الحق في الحكم العملي أو السلطة السياسية، و يتركون الأخطر من الإثنين مزور الحق في الحكم الشرعي أمثال مفتي سوريا و مفتي لبنان عليهما لعنة الله الإثنين.

جوهر الحكم في الإسلام أي أقل ما يجب التوفر فيه حتى يصح و لا يكون واقعا باطلا، هو طاعة الله تعالى و سماحة الناس، فإذا لم يسمح الناس للحاكم بأن يحكمهم و كرهوا استمراره في الحكم، يكون فاقدا للشرعية و السيادة و الحق في الحكم،

و لا يجوز التعلل حتى ببقية المدة الدستورية، بسبب أن رضا الناس و إرادتهم و أشد قوة من الدستور و إرادة الناس و الشريعة هما يعطيان الصحة للدستور و ينزعانه عنه.

و لا يهم ما يزيد على جوهر الدولة أو الحكم من إضافة جمهورية أو ملكية أو مجلسية أو جماهيرية أو خلافة ،،،،،،،،، الخ............

لكن الغالب على الجمهوريات، حصرا الجمهوريات العربية أنها أنظمة حكم باطلة، بسبب أنها عاطلة الجوهر لا يتوفر فيها من الصلاح الجوهري رضا، لا رضا الله تعالى و لا رضا الناس. بل جوهرها العاطل له وجهان الإجرام و التهريج، و إضافات النهب الواسع و تجويع الناس و تعطيلهم حتى اضطرارهم إلى التشرد في بلاد المهاجر المجاورة و البعيدة.

بينما الجمهوريات الحقيقية في الشرق و الغرب، هي جمهوريات صحيحة على الأقل من جهة رضا الناس، محكومة بدستور و تراعي مصالح الشعب، و الشعب يمارس سلطة اختيار حكامه باننتخابات حقيقية، تخلو من التهريج و الرشو و الإكراه و التعليب، أي تجهيز النتائج سلفا، و اعلانها و اعتمادها أيا تكن نتائج مسرحية الانتخابات و الاستفتاءات.

لكن يغلب على الملكيات العربية أنها ليست بعيد عن الصحة أو قريبة منها على الأقل باعتبار شرط رضا الناس.

ليس شرطا في نظام الحكم الصحيح من المنظور الإسلامي أن يؤسس على الخلافة خاصة و أن المسلمين هذه الأيام معسكر مفتت، و الخلافة خاصتها أو من شأنها توحيد الأمة, و لا يصح تعددها، فيكون للعرب عشرون خليفة مثلا. يمكن للملكية أن تتوافق مع نظام الحكم الشرعي، و يمكن للجمهورية أيضا، لكن الجمهورية في أي بلد عربي غير متوافقة حتى مع الجاهلية، فكي يمكن الطمع و الرجاء و الطموح أن تتوافق مع الإسلام. و السبب أن الملكيات العربيات هي دول عريقات، و ليست محدثات نعمة سلطة.

الخليفة يبايع و ينتخب لعهد اقتدار مقطوع، بينما الرسول و مولى المسلمين من بعده له الولاية المستمرة و البيعة لعهد حجة مستمرة. و السيادة الدائمة ليوم القيامة. و الحكمين العملي و العلمي هما أصلا إختصاص رب الناس ملك الناس إله الناس، لكن الله سبحانه و تعالى يشرك في ملكه من يشاء و يضع رسالته حيث يعلم، و خاصة الملك أن الفساد فيه محتمل، بينما خاصة الوصاية العصمة، بمعنى البعد عن الخطأ و النسيان و الجهل و المعصية و ليس البراءة من خصلة منها بالمطلق.

..................................

محمد إبن رجب الشافعي

الجيش اللبناني الفلسفي الثوري.

الجمعة 11\11\2011

كلام جميل ونجد مصداقه في كتاب الله تعالى
(وامرهم شورى بينهم) وقوله تعالى لبيه صلى الله عليه وسلم (فاستغفر لهم وشاورهم في الامر) فاذا كانت هذه الامة هي خير امة اخرجت للناس واذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام وهو الذي لاينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكيف بمن هو دونه
وعلى أرض الواقع وليس بعيدا" عنا هاهي تركيا تمثل هذا الأمر والى الشرق نجد ماليزيا وهاهي تونس على الطريق ان شاء الله تعالى وسأل الله تعالى أن لايكون هذا الأمر ببعيد عنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

كلام جميل ونجد مصداقه في كتاب الله تعالى
(وامرهم شورى بينهم) وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (فاستغفر لهم وشاورهم في الامر) فاذا كانت هذه الامة هي خير امة اخرجت للناس واذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام وهو الذي لاينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكيف بمن هو دونه
وعلى أرض الواقع وليس بعيدا" عنا هاهي تركيا تمثل هذا الأمر والى الشرق نجد ماليزيا وهاهي تونس على الطريق ان شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن لايكون هذا الأمر ببعيد عنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين