أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً تشريعياً خاصاً بقانون الأحزاب في سوريا،
حُذفت منه الفقرة التي تشير الى تداول السلطة.
وعرّفت المادة الأولى من مسودة المشروع، الذي نشر على موقع التشاركية
التابع لمجلس الوزراء في 21 حزيران/يونيو الماضي الحزب بأنه "كل تنظيم
سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية،
ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في
مسؤوليات الحكم".
ونصت المادة الأولى من القانون الذي صدراليوم، على أن الحزب "تنظيم
سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية
متخذاً الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك".
وكانت هذه الفقرة أولى الجزئيات التي أثارت اعتراض بعض أعضاء فريق
اللجنة، حيث رأى هذا الفريق أن كلمة "تشارك" تعني "تداول"، في حين أصرّ
فريق أخر على بقاء كلمة تداول.
ونصّت المادة الرابعة على أن " يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية
والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية،
وفقاً لقانون الانتخابات العامة".
ونصّت أيضاً على "عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو
مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وأن ألا ينطوي
نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو
استخدام العنف بأشكاله كافة أوالتهديد به أوالتحريض عليه، وألا يكون الحزب
فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".
وتشير مادة تأسيس الحزب الى "أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب
إلى 1000 عضو، وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف
محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على ألا تقل نسبة الأعضاء في
كل محافظة عن 5 % من مجموع الأعضاء".
وحددت المادة 14 أمور الحزب المالية، ونصّت على أنه "لايجوز للحزب قبول
أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من
أي شخص اعتباري، و لايجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو
الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية
السورية".
ونصّت المادة 30 من قانون الأحزاب على أن الحزب يعد منحلاً في أي من الحالات الآتية:
1- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
3- إذا اندمج في حزب جديد.
4- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
ولفت القانون الى أن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تعد مرخصة حكماً
وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.
حُذفت منه الفقرة التي تشير الى تداول السلطة.
وعرّفت المادة الأولى من مسودة المشروع، الذي نشر على موقع التشاركية
التابع لمجلس الوزراء في 21 حزيران/يونيو الماضي الحزب بأنه "كل تنظيم
سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية،
ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في
مسؤوليات الحكم".
ونصت المادة الأولى من القانون الذي صدراليوم، على أن الحزب "تنظيم
سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية
متخذاً الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك".
وكانت هذه الفقرة أولى الجزئيات التي أثارت اعتراض بعض أعضاء فريق
اللجنة، حيث رأى هذا الفريق أن كلمة "تشارك" تعني "تداول"، في حين أصرّ
فريق أخر على بقاء كلمة تداول.
ونصّت المادة الرابعة على أن " يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية
والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية،
وفقاً لقانون الانتخابات العامة".
ونصّت أيضاً على "عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو
مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وأن ألا ينطوي
نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو
استخدام العنف بأشكاله كافة أوالتهديد به أوالتحريض عليه، وألا يكون الحزب
فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".
وتشير مادة تأسيس الحزب الى "أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب
إلى 1000 عضو، وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف
محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على ألا تقل نسبة الأعضاء في
كل محافظة عن 5 % من مجموع الأعضاء".
وحددت المادة 14 أمور الحزب المالية، ونصّت على أنه "لايجوز للحزب قبول
أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من
أي شخص اعتباري، و لايجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو
الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية
السورية".
ونصّت المادة 30 من قانون الأحزاب على أن الحزب يعد منحلاً في أي من الحالات الآتية:
1- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
3- إذا اندمج في حزب جديد.
4- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
ولفت القانون الى أن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تعد مرخصة حكماً
وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.